أكدت وزارة المالية أن رفع وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية في استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسن الاحتياطيات الدولية، وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة، في بيان عقب قرار موديز، أن الحكومة مستمرة في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
وأضافت أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، مشيرة إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية ودفع الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز ثقة القطاع الخاص ويدعم النمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
وزارة المالية تستهدف خفض أعباء الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين لا يزال يمثل أحد التحديات الرئيسية، مؤكدة العمل على خفض أعباء خدمة الدين بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة، وإيجاد مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
ولفتت إلى أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بما يدعم جهود تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار
وأكدت وزارة المالية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، موضحة أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة بلغت 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية.
وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها موديز لمصر تعكس توقعات الوكالة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واستمرار الانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير.
وشددت الوزارة على أن السياسة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسار النمو والتنمية، مع استمرار الإصلاحات والتسهيلات التي تدعم الاستثمار الخاص وترفع كفاءة الاقتصاد المصري.
التعليقات