بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون إفريقيا، سبل تعزيز التعاون في مجالات ريادة الأعمال الرقمية والابتكار ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب إمكانية إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال في مصر، بما يوفر آليات تمويلية للمشروعات المبتكرة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية، على هامش اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بحضور فريد فيزوا، المدير الإقليمي للمؤسسة، وآري نعيم، مدير قسم شمال إفريقيا والقرن الإفريقي.
وأكد أحمد رستم أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع مجالات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم ريادة الأعمال والابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية والرقمية.
وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز منظومة ريادة الأعمال الرقمية، من خلال التوسع في المشروعات الرقمية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال محفزة للابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار رستم إلى أهمية تطوير المنصات الحاضنة للابتكار في مصر، وتعزيز دورها في اختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة ودعم الشركات الناشئة على مستوى القارة الإفريقية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال الرقمية، ويساعد على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.
وتناول اللقاء إمكانية إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال في مصر، بهدف توفير آليات تمويلية للشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مواصلة التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية والبناء على الشراكة القائمة لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار، بما يعزز مساهمة الشركات الناشئة في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ويدعم تحول الاقتصاد المصري نحو مزيد من التنافسية والاستدامة.
التعليقات