وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم التحديات الدولية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، مجالات التعاون المشترك وجهود تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب مستجدات برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكد رستم، خلال اللقاء الذي عُقد في إطار اجتماعات اليوم الثالث، أن العلاقات مع مجموعة البنك الدولي تمثل محورًا مهمًا لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى تطور التعاون بين الجانبين على مدار السنوات الماضية، خاصة في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة آليات التمويل المبتكر.

5.1% نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس على معدلات النمو الاقتصادي التي سجلت 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن هذا الأداء جاء مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا عزم الحكومة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي لتعزيز المكتسبات المحققة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف رستم أن الحكومة تستهدف التركيز على مجموعة من الأولويات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في مقدمتها دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز انعكاس ثمار النمو والتنمية على مستوى معيشة المواطنين.

برنامج التحول الاقتصادي الوطني يدعم الإنتاج والتصدير

واستعرض الوزير جهود إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف وضع رؤية واضحة لأولويات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تعزيز التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، من خلال مواصلة الإصلاحات وتحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية، إلى جانب التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية.

البنك الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري

من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وبالتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار إلى أن البنك انتهى من مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم إعداد توصيات قابلة للتحول إلى سياسات عملية تسهم في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لبحث فرص تعزيز التعاون ودعم أولويات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.