وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تمويل مشروعات البنية التحتية والتأمين الصحي الشامل

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي، مجالات التعاون القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وسبل تطوير الشراكات المستقبلية بما يتواكب مع متطلبات التنمية وأولويات الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المسؤولة بالبنك الدولي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث يواصل الوزير لقاءاته لليوم الثالث على التوالي مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وأكد رستم أهمية الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي في دعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى دورها في توفير الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يدعم تنفيذ الأولويات الحكومية.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية تعزز مشاركة القطاع الخاص

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، باعتبارها نموذجًا للتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يساعد على الحد من مخاطر التمويل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، دعمًا لجهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن نطاق المشروعات المستهدفة يشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

وأضاف رستم أن تطبيق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية يمثل خطوة نحو التوسع في استخدام أدوات تمويلية مبتكرة تحد من مخاطر المشروعات، لا سيما مع توجه الدولة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

التأمين الصحي الشامل ضمن أولويات التعاون مع البنك الدولي

وتطرق اللقاء إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يمثل أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وزير التخطيط أن المشروع يأتي ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس أهمية تطوير الخدمات الصحية باعتبارها أحد محاور الاستثمار في رأس المال البشري.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج

واستعرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي والبناء على المكتسبات التي تحققت من خلال الإصلاحات الهيكلية الأخيرة.

ويركز البرنامج، بحسب الوزير، على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو، بالتوازي مع تطوير الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات ذات الأولوية.