مورجان ستانلي يتوقع زيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار
توقع بنك “مورجان ستانلي” أن تستكمل مصر برنامجها الاقتصادي بعد الانتخابات الرئاسية سواء على صعيد الخصخصة، أو خفض الديون. ورجح البنك إجراء خفض مرحلي لقيمة الجنيه، بدلاً من التحول إلى تعويم سعر الصرف على الأجل القصير.
وقال “مورجان ستانلي” في أحدث تقاريره إن مصر ستستكمل الإجراءات الاقتصادية بعد انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية، إذ يُتوقع تجدد جهود الحكومة في مجالات بيع الأصول، وخفض الديون. ويُتوقع أن يعمل المسئولون على زيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وفيما يخص سعر صرف الجنيه المصري، ألمح التقرير الصادر عن “مورجان ستانلي” إلى عدم وضوح الرؤية تجاه سياسة سعر الصرف في الفترة المقبلة، ولكنه رجح إجراء “خفض مرحلي لقيمة الجنيه على الأجل القصير، بدلاً من التعويم الكامل لسعر الصرف”.
وقال “مورجان ستانلي” إن هناك عدة عوامل ستحدد مسار سياسة سعر الصرف: أولها، المخاوف بشأن الأثر المحتمل للسياسة الاقتصادية على تكلفة المعيشة والعجز المالي، ومدى اشتراط صندوق النقد الدولي حيال سياسة سعر الصرف المرن – رغم التراجع الأخير في لهجة الصندوق حيال هذا الأمر -، وآفاق الحصول على تمويل إضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والإقليميين خاصة بعد زيادة مكانة مصر الجيوسياسية.
ويرى “مورجان ستانلي” أن “التعديل المرحلي (لسعر صرف الجنيه) إلى مستويات أقل من سعر السوق الموازية الحالي هو أمر مناسب على الأرجح على المدى القصير، بمجرد عودة التركيز إلى الاقتصاد بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية”.
وبحسب التقرير الصادر عن “مورجان ستانلي” فإن من شأن هذه الخطوة، إذا ما اقترنت بحزمة أكبر من صندوق النقد الدولي وتمويلات إقليمية ومتعددة الأطراف تصل إلى 7 مليارات دولار، أن تخفف الضغط في السوق الموازية، وتدعم حدوث انتعاش متواضع في التدفقات الأجنبية.
ورغم ذلك، حذر “مورجان ستانلي”من أنه إذا ما لم يتطور الخفض المرحلي لسعر العملة إلى تعويم حر، أو مُدار، يسمح بشكل دائم بمزيد من مرونة سعر الصرف، “ستعاود الضغوط في السوق الموازية والاحتياطات، كما حدث في المرات السابقة”.
ورجح مورجان ستانلي أن يؤدي التخفيف المتوقع في الظروف المالية العالمية في النصف الثاني من العام، وزيادة التمويل المتعدد الأطراف، إلى تشجيع الحكومة على اعتماد المزيد من المرونة التدريجية حيال سعر الصرف على الرغم من “الخوف الواضح من التعويم”، مما يمهد الطريق لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
