استطلاع يكشف مصير الفائدة في اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
كشف استطلاع أجرته “رويترز” ونشرت نتائجه أمس الاثنين، عن توقعات الخبراء الاقتصاديين لمصير سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل.
ووفقاً للاستطلاع، من المتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بدون تغيير في اجتماع الخميس بعد تراجع طفيف في التضخم في أبريل 2023.
وجاء متوسط توقعات 14 محللاً أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى سعر الإقراض عند 19.25% عندما تعقد لجنة السياسة النقدية التابعة له اجتماعها الدوري. وتوقع 3 محللين زيادة أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، وتوقع محلل رابع زيادتها 200 نقطة أساس.
ورفعت لجنة السياسة النقدية، التي تسعى للسيطرة على زيادة التضخم، أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 30 مارس، تماشياً مع التوقعات، مما يرفع إجمالي الزيادة إلى ألف نقطة أساس منذ الأزمة الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 32.7% في مارس، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق، لكنه انخفض إلى 30.6% في أبريل. وتراجع التضخم على أساس شهري من 2.7% في مارس إلى 1.7% في إبريل الماضي.
وتوقعت مونيكا مالك من “بنك أبوظبي التجاري” ألا تغير لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة يوم الخميس، بعدما رفعتها 200 نقطة أساس في مارس الماضي وتباطؤ التضخم.
وقالت: “رغم ذلك، لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد. سيكون توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل حاسماً. وإذا تم مع إصلاحات أوسع، فقد يعزز معنويات المستثمرين”.
وتوقعت هبة منير من “إتش.سي للأوراق المالية” أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لأسباب من بينها جذب المستثمرين الأجانب والمساعدة في كبح جماح التضخم أيضاً.
أضافت: “نرى أن الانخفاض الأخير في معدل التضخم سيكون قصير الأمد ونتوقع أن يرتفع التضخم 1% على أساس شهري في مايو الجاري بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الديزل والتغييرات في نظام البطاقات التموينية”.
على جانب آخر توقع الخبير المصرفي طارق متولي أن البنك المركزي قد يتجه الخميس المقبل لتثبيت سعر الفائدة.
وقال متولي في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON الفضائية: «لأول مرة منذ فترة طويلة نلمس تراجعاً في معدلات التضخم، الذي استمر في الصعود لفترات طويلة، وهذا يصب في مصلحة التثبيت».
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة لم يعد وحده عاملًا مؤثرًا في التضخم، خاصة أن سعر الفائدة الحالي، وأصبحت هناك قناعات أن المشكلة الرئيسية هي عدم استقرار سوق الصرف وعدم وفرة التدفقات الأجنبية الدولارية.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري الثالث في 2023 يوم 18 مايو الحالي، لإعلان أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وذلك بعد رفعها في مارس الماضي بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
