استقرت نسبة الرافعة المالية بالقطاع المصرفي المصري عند 7.5% بنهاية العام المالي 2025، قبل أن ترتفع إلى 7.6% في مارس 2026، لتظل أعلى من الحد الأدنى الرقابي البالغ 3%، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
تطور نسبة الرافعة المالية خلال الفترة الماضية
سجلت نسبة الرافعة المالية 6.8% خلال العام المالي 2023، قبل أن ترتفع إلى 7.5% في العام المالي 2024، وتحافظ على المستوى نفسه بنهاية العام المالي 2025.
وعلى أساس المقارنة في شهر مارس، بلغت النسبة 7.5% في مارس 2025، ثم ارتفعت إلى 7.6% في مارس 2026.
الحدود الرقابية لكفاية رأس المال
وحدد البنك المركزي المصري الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال عند 12.5%، فيما يبلغ الحد الأدنى لنسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 8.5%، ونسبة رأس المال المستمر إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر 4.5%.
وتُطبق هذه الحدود، بحسب تقرير الاستقرار المالي، بخلاف متطلبات رأس المال الإضافية المقررة للبنوك ذات الأهمية النظامية محليًا.
التعليقات