رجح دويتشه بنك تثبيت أسعار الفائدة في مصر عند مستوياتها الحالية خلال اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب نهاية الأسبوع، مع التحذير من أن استمرار الضغوط على الجنيه وخروج الاستثمارات الأجنبية قد يدفعان إلى رفع الفائدة لحماية العائد الحقيقي.
وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن تحركات سعر صرف الجنيه تمثل الخطر الأكبر على سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع احتمالات تراجع شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية وخروج مزيد من استثمارات المحافظ.
وأشار دويتشه بنك إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية تجاوزت 25 مليار دولار بنهاية يونيو، قبل أن تتراجع بنحو 13 إلى 14 مليار دولار خلال مارس 2026، وهو ما يعكس حجم التدفقات التي يمكن أن تغادر السوق إذا تجددت الضغوط على المستثمرين.
وأضاف أن تصاعد الضغوط على الجنيه بالتزامن مع خروج استثمارات المحافظ الأجنبية قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على هامش الفائدة الحقيقية والحد من تداعيات تراجع العملة المحلية.
دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في مصر
ورفع دويتشه بنك توقعاته لمعدل التضخم في مصر بنهاية عام 2026 إلى 15.7%، مقابل 14.7% في تقديراته السابقة، مرجحًا أن يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الأسعار بما يفوق أثر تثبيت أسعار الوقود.
وتفترض تقديرات البنك تأجيل زيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 10% و15% إلى الربع الأول من عام 2027، في حين تظل تحركات سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي من العوامل الرئيسية المؤثرة في مسار التضخم وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وبذلك، يظل تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الذي يرجحه دويتشه بنك للاجتماع المرتقب، مع بقاء خيار الرفع مطروحًا إذا تصاعدت الضغوط على الجنيه أو تسارعت وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية.
التعليقات