كثّف البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز الاستجابة للمخاطر السيبرانية في القطاع المالي، من خلال مراجعة وتقييم التحذيرات الأمنية الصادرة عن مركز الاستجابة لطوارئ الحاسبات وشبكات الاتصالات بالقطاع المالي (EG-FinCIRT)، إذ شملت هذه الجهود فحص أكثر من 435 تنبيهًا أمنيًا ومتابعة نحو 2000 استجابة تصحيحية شهريًا تخص 38 بنكًا و8 مؤسسات مالية، حتى الربع الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
فحص التنبيهات وتعزيز المرونة السيبرانية
وتستهدف هذه المنظومة ضمان الالتزام بمحددات البنك المركزي المصري، إلى جانب توفير مؤشرات دقيقة لقياس مستوى المرونة السيبرانية على مستوى القطاع المالي بأكمله.
كما انتهى البنك المركزي من تحليل مؤشرات مخاطر التركز على مستوى القطاع، المرتبطة بمزودي خدمات الإنترنت (ISPs)، ومواقع مراكز البيانات، وشركات الحلول التكنولوجية، وذلك حتى الربع الأول من عام 2026.
تطور تقييم جاهزية الأمن السيبراني بالبنوك والمؤسسات المالية
وشهد مشروع التقييم الذاتي والفني لجاهزية الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر تقدمًا تدريجيًا منذ إطلاقه، وصولًا إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى، مع استمرار أعمال إعادة التقييم الفني وإعداد النسخة المحدثة من الإطار التنظيمي.
وجاءت نسب التنفيذ والمراحل الرئيسية للمشروع على النحو التالي:
– 2022:بلغت نسبة التنفيذ 32%، بالتزامن مع تعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني.
– 2023: ارتفعت نسبة التنفيذ إلى 85%.
– مايو 2024: وصلت نسبة التنفيذ إلى 100%.
– 2025: تنفيذ 38.5% من أعمال إعادة التقييم الفني ضمن المرحلة الثانية من المشروع.
– 2026: الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني.
التعليقات