كشف معهد التمويل الدولي أن تراكم ديون الاقتصاد العالمي استمر في التراجع في الربع الثالث من عام 2022، وسط تراجع شهية الاقتراض الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، التي تؤدي بدورها أيضاً إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.
وأظهر التقرير الفصلي لرصد سوق الدَّين العالمية للمعهد أن إجمالي الدَّين العالمي انخفض بمقدار 6.4 تريليون دولار في الأشهُر الثلاثة حتى سبتمبر إلى ما يقرب من 290 تريليون دولار. هذا الانخفاض المستمر يعود إلى ارتفاع الدولار، الأمر الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند تقويمها بالعملة الأمريكية.
ويكمن الخطر الآن في أن كبح التضخم، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، سيفرضان زيادة حادة في تكاليف خدمة الديون للأُسَر والشركات والحكومات المثقلة بالديون.
وقال خبراء الاقتصاد بالمعهد إن “فاتورة الفائدة العالمية على وشك الارتفاع.. وتكاليف التمويل المرتفعة تمثل مصدراً رئيسياً للمخاطر بالنسبة إلى الاستقرار المالي والاجتماعي عبر الدول ذات القطاعات المثقلة بالديون”.
وقد أكد التقرير أن المخاطر تتركز بين الأُسَر منخفضة الدخل والشركات الصغيرة، التي تتعرض أكثر للاقتراض بسعر صرف متقلب، وفق التقرير. وأضاف أنه من بين الحكومات ستواجه اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة، وكذلك الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء، مدفوعات فوائد أكبر بكثير.
وانخفض الدَّين إلى 343% كنسبة من الاقتصاد العالمي، أي أقل بنحو 20 نقطة مئوية من ذروته المسجلة في أثناء تفشي الوباء خلال العام الماضي. وساعد ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات في تخفيف أعباء الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفعت قيمته الاسمية سريعاً.
التعليقات