كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 0.7% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين صعدت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 5% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قبل أن تقلص الأوقية جانبًا من مكاسبها في ختام الأسبوع تحت ضغط بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من التوقعات.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6160 جنيهًا، وأنهاها عند 6205 جنيهات.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7091 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5319 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49640 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 196 دولارًا خلال الأسبوع، مقارنة بنحو 3875 دولارًا في ختام الأسبوع السابق، لتغلق عند 4071 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5%، رغم تخليها عن جانب من مكاسبها خلال تعاملات نهاية الأسبوع تحت ضغط قوة بيانات الوظائف الأمريكية.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بأكثر من السوق المحلية؟
وأوضح فاروق أن اختلاف حركة الذهب في مصر عن الأسواق العالمية يرتبط بتغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حركة الأوقية وفروق التسعير المحلية.
وأشار إلى أن سعر الدولار تراجع من نحو 56.12 جنيهًا يوم الخميس 29 أكتوبر إلى نحو 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يقارب 2.15 جنيه بين القراءتين.
وأضاف أن تراجع الدولار يخفض التكلفة المحلية للذهب المقوم بالعملة الأمريكية، ويحد من انتقال أثر صعود الأوقية إلى الأسعار المحلية، وهو ما يفسر اكتفاء السوق المصرية بمكاسب بلغت نحو 0.7%، مقابل نحو 5% للأوقية عالميًا.
وبحسب حسابات مرصد الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيه واحد يرفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، مع ثبات سعر الأوقية، بينما يضيف صعود الأوقية 10 دولارات نحو 15 جنيهًا إلى سعر الجرام، مع ثبات سعر الصرف، وذلك وفق مستويات نهاية الأسبوع ودون احتساب فروق التسعير المحلية.
وتوضح هذه المقارنة أثر تحركات سعر الصرف والأوقية على السعر المحلي، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أي من العاملين بنسبة 1% يؤدي نظريًا إلى زيادة سعر الجرام بالنسبة نفسها، مع ثبات العامل الآخر.
أسعار الذهب في مصر دون القمة السنوية رغم المكاسب المحلية
وبحسب حسابات مرصد الذهب، تراجعت الأوقية العالمية من أعلى مستوى سجلته في 29 يناير 2026 عند 5626 دولارًا إلى نحو 4071 دولارًا بنهاية الأسبوع، بانخفاض يقارب 27.6%.
كما انخفضت الأوقية بنحو 247 دولارًا، بما يعادل نحو 5.7%، مقارنة بمستواها في بداية العام البالغ 4318 دولارًا.
وفي المقابل، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية من 5830 جنيهًا في بداية العام إلى نحو 6205 جنيهات، بزيادة قدرها 375 جنيهًا، أو نحو 6.4%.
ومع ذلك، لا يزال عيار 21 أقل بنحو 1395 جنيهًا، بما يعادل نحو 18.4%، من مستوى 7600 جنيه.
ويمتد مسار صعود الذهب في السوق المصرية إلى ما هو أبعد من مكاسب الأسبوع؛ إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من نحو 800 جنيه في يناير 2022 إلى 6205 جنيهات في ختام الأسبوع، بزيادة تقارب 676%، في حين ارتفع الدولار من 15.77 جنيهًا إلى 53.97 جنيهًا خلال الفترة نفسها، بزيادة تقارب 242.2%.
الطلب على السبائك والعملات يتجاوز المشغولات الذهبية في مصر
وعلى صعيد الطلب، كشفت تقديرات مجلس الذهب العالمي عن تغير في تركيبة الطلب المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في سبتمبر الماضي؛ إذ انخفض الطلب على المشغولات الذهبية بنحو 15.4% إلى 13.88 طنًا، مقابل ارتفاع الطلب على السبائك والعملات بنحو 10.3% إلى 17.78 طنًا.
واستحوذت السبائك والعملات على 56.2% من إجمالي الطلب، مقابل 49.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجع إجمالي الطلب بنحو 2.7% إلى 31.66 طنًا، في مؤشر على اتساع الطلب الادخاري مقارنة بالطلب على المشغولات الذهبية.
نتائج الانتخابات الأمريكية تدعم الذهب وبيانات الوظائف تحد من مكاسبه
وشهدت تعاملات الأسبوع تقلبات حادة في الأسواق العالمية، إذ بدأ الذهب محاولات التعافي بعدما سجل نحو 3870 دولارًا للأوقية يوم الجمعة 30 أكتوبر، قبل أن يستعيد مستوى 4000 دولار، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وتزايد الإقبال على المعدن النفيس عقب نتائج الانتخابات الأمريكية.
وشهدت تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر التحول الأبرز في مسار الأسعار، بعدما قفز الذهب بنحو 3.4%، محققًا أكبر مكاسبه اليومية منذ أغسطس الماضي، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير مرصد الذهب.
وامتدت موجة الصعود إلى تعاملات الخميس 5 نوفمبر، ليلامس الذهب نحو 4146 دولارًا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر، مستفيدًا من استمرار ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، وما صاحبهما من انحسار نسبي لمخاوف التضخم وضغوط أسعار الفائدة.
لكن هذه المكاسب واجهت ضغوطًا مع نهاية الأسبوع، بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، بأكثر من مثلي التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقابل 4.2% في سبتمبر.
وعززت البيانات رهانات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وصاحبها ارتفاع الدولار بنحو 0.7% وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليتراجع الذهب نحو 1% خلال تعاملات الجمعة، قبل أن يقلص جانبًا من خسائره محتفظًا بمكاسبه الأسبوعية.
صناديق الاستثمار والبنوك المركزية تدعم الطلب العالمي على الذهب
وفيما يتعلق بالطلب العالمي، خفّض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب خلال العام الحالي إلى نحو 200 طن متري فوق مستوى عام 2025، انخفاضًا من 400 طن كانت متوقعة سابقًا، وذلك بسبب تراجع الإقبال على السبائك والعملات الذهبية، في حين رفع تقديراته لمشتريات البنوك المركزية.
وذكر مجلس الذهب العالمي، في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب الصادر يوم الثلاثاء، أن الطلب من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تجاوز التوقعات، بينما شهد الطلب على السبائك والعملات الذهبية، رغم احتفاظه بمرونة نسبية، تباطؤًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2026.
وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية داخلة بلغت 211 طنًا خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات وقوة الدولار، بدعم من المخاوف المالية وحالة عدم اليقين.
وأشار المجلس إلى أن المخاوف المالية وحالة عدم اليقين الأوسع نطاقًا عوضت جزئيًا تكلفة الفرصة البديلة المرتفعة للاحتفاظ بالذهب.
وعلى النقيض، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 268 طنًا، في ظل عزوف المستثمرين الأفراد عن المشاركة في السوق، كما تراجع استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 17% ليصل إلى 313 طنًا، وهو أدنى مستوى لربع ثالث منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000.
وفي المقابل، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية، بما في ذلك المشتريات المعلنة وتلك المقدرة، بنسبة 42% لتصل إلى 321 طنًا، وهو أعلى إجمالي ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2024، وتصدرت بولندا والصين قائمة الدول التي أعلنت رسميًا عن عمليات شراء.
ورفعت هذه المشتريات صافي حجم الشراء منذ بداية العام وحتى الآن إلى 675 طنًا، مما دفع مجلس الذهب العالمي إلى رفع توقعاته لطلب البنوك المركزية خلال 2026، إذ يتوقع أن تضاهي المشتريات، على الأقل، حجم 850 طنًا التي تم شراؤها خلال عام 2025.
التعليقات