استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورًا مقترحًا لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، في ضوء التداعيات الاقتصادية للتوترات الراهنة في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمناقشة حوكمة وترشيد الإنفاق العام، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
خطة حكومية لترشيد استهلاك الوقود والكهرباء
وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع السيناريوهات المختلفة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة.
وأوضح أن التصور يتضمن ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء داخل الجهات الحكومية، وهي إجراءات سبق تطبيقها مع بداية الأزمة، إلى جانب ترشيد الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان في مختلف الجهات الحكومية.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إيلاء الأولوية لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحافظ على استمرارية الإنتاج.
المالية والتخطيط تستعدان لعرض تصور ترشيد الإنفاق على مجلس الوزراء
وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد تصور متكامل لترشيد الإنفاق العام، يتضمن تحديد أوجه الصرف والمخصصات التي يمكن ترشيدها في مختلف قطاعات الدولة.
ومن المقرر عرض التصور في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
الحكومة تستهدف الحفاظ على تمويل السلع الاستراتيجية والخدمات الأساسية
وأكد الاجتماع أن خطة ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات، مع التزام جميع جهات الدولة بتنفيذ الإجراءات المقررة، دون الإخلال باستمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وشددت الحكومة على استمرار توفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلًا عن ضمان توافر الاعتمادات المالية المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التعليقات