شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، التي أقيمت اليوم في المقر التاريخي للبورصة المصرية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في خطوة مهمة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الكبرى.
حضر الاحتفالية كلٌ من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسئولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
وفي كلمته خلال الاحتفالية قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار إلى ما يمثله إدراج بنك القاهرة من حدث فارق، بالنظر إلى إرثه الكبير وتاريخه العريق ومكانته البارزة في الجهاز المصرفي المصري، ليضيف إلى السوق كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية، حيث بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، وبلغت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.
وأضاف الدكتور إسلام عزام أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية ضمنية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه، كما بلغت الطلبات في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، مما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.
وشدد الدكتور إسلام عزام على الدعم الكامل من “الرقابة المالية” للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، فلا يقتصر دورها على تنظيم إجراءات الطرح والتداول بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
التعليقات