في انعكاس واضح للتحول الذي يشهده سوق المال المصري، تصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية من حيث نمو القيمة السوقية، بعدما ارتفعت بنحو 56.9% خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، وفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات.
ولم يأت هذا الأداء منفصلًا عن حركة مؤشرات السوق، إذ سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بلغ نحو 40.6% خلال عام 2025، قبل أن يضيف مكاسب جديدة بلغت 33.5% حتى منتصف أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الزخم في سوق الأسهم المصرية.
579 مليار جنيه تداولات الأسهم خلال 4 أشهر
وشهدت تعاملات الأسهم المقيدة نشاطًا ملحوظًا خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من 2026، بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي.
كما تجاوز متوسط قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة، مقارنة بمتوسط يقارب 5 مليارات جنيه خلال عام 2025، وهو ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة ونشاط المستثمرين في السوق.
أكثر من 420 ألف مستثمر جديد
وامتد نمو السوق إلى قاعدة المستثمرين، حيث انضم أكثر من 420 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال أول سبعة أشهر ونصف من 2026، مقابل نحو 299 ألف مستثمر جديد خلال عام 2025.
ويعكس هذا النمو اتساع قاعدة المشاركة في سوق الأوراق المالية، مع زيادة اهتمام الأفراد والمؤسسات بالاستثمار في الأسهم والاستفادة من فرص النمو التي شهدتها السوق خلال الفترة الأخيرة.
إصلاحات تشريعية وضريبية لدعم سوق المال
ويتزامن صعود مؤشرات البورصة المصرية مع تنفيذ مجموعة من الإصلاحات على المستويات القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت الإصلاحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام أبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% لكل طرف، وينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه.
كما تضمنت الإجراءات خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط المحددة.
الطروحات الحكومية تدعم آفاق السوق
وتتجه الحكومة إلى تنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية، بالتزامن مع توقعات بزيادة عدد الاكتتابات العامة والخاصة، وهو ما يمكن أن يوفر فرصًا جديدة أمام المستثمرين ويعزز عمق السوق.
وتجمع السوق المصرية حاليًا مجموعة من العوامل الداعمة، تشمل ارتفاع السيولة، وزيادة أعداد المستثمرين، والتدفقات الأجنبية، وارتفاع القيمة السوقية، ونمو التداولات، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية والضريبية.
وتشير هذه التطورات مجتمعة إلى دخول البورصة المصرية مرحلة جديدة من النمو، مع استمرار مساعي تطوير سوق المال وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات وتمويل الشركات ودعم خطط التوسع والطروحات خلال الفترة المقبلة.
التعليقات