ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية، في محاولة لاستكمال التعافي من موجة الهبوط الأخيرة، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتقلبات أسعار النفط، وترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 15 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 6170 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7051 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5289 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49360 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتسجل 3960 دولارًا حتى وقت إعداد التقرير.
وكان عيار 21 قد افتتح تعاملات أمس عند 6160 جنيهًا، قبل أن ينهي الجلسة عند 6155 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التداولات العالمية عند 3875 دولارًا، وأغلقت عند 3947 دولارًا.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا، ليصل إلى نحو 55.36 جنيه، وهو ما حد من الضغوط على الأسعار المحلية، دون أن يمنع ارتفاعها بالتزامن مع صعود الذهب عالميًا.
تراجع النفط وضعف الدولار يدعمان تعافي أسعار الذهب
جاء تعافي الذهب عالميًا مدعومًا بتراجع أسعار النفط بأكثر من 7% خلال تعاملات الاثنين، عقب تقارير عن منح المرشد الأعلى الإيراني الحكومة صلاحيات أوسع بشأن المفاوضات، وهو ما عزز آمال التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة، وخفف المخاوف المتعلقة باستمرار اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.
وساعد انخفاض النفط على تهدئة المخاوف من ارتفاع التضخم وما قد يترتب عليه من استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، كما استفاد الذهب من التراجع الطفيف للدولار الأمريكي وعودة عمليات الشراء بعد موجة الهبوط الحادة التي دفعته إلى أدنى مستوياته في نحو عام.
وارتفعت الأوقية بنحو 2.1% خلال تعاملات الاثنين، مسجلة أكبر مكاسب يومية لها في نحو شهرين، بعدما تراجعت إلى مستويات منخفضة بنهاية الأسبوع الماضي.
لكن أسعار النفط عاودت الارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، عقب تقارير نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» بشأن شن الولايات المتحدة ضربات على جزيرة قشم الإيرانية، ما أعاد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة واحتمالات استمرار اضطراب حركة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وأدى ذلك إلى الحد من مكاسب الذهب، إذ إن ارتفاع أسعار النفط يعيد المخاوف التضخمية إلى الواجهة، ويزيد احتمالات استمرار السياسة النقدية الأمريكية المتشددة، وهو ما يمثل عامل ضغط على المعدن الأصفر.
وتظل العلاقة بين أسعار النفط وتوقعات أسعار الفائدة من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الذهب منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي؛ إذ قد تدفع زيادة تكاليف الطاقة البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو اللجوء إلى زيادات إضافية إذا استمرت الضغوط التضخمية.
توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تضغط على الذهب
تترقب الأسواق توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، وسط تقديرات تشير، وفق أداة «CME FedWatch»، إلى احتمالات تصل إلى نحو 75% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما يحد من فرص تعافي الذهب بصورة قوية.
وتؤثر توقعات الفائدة الأمريكية بشكل مباشر على جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، حيث تزيد جاذبية الأصول المدرة للعائد مع ارتفاع الفائدة، بينما قد يستفيد المعدن الأصفر من تراجعها.
انتخابات الكونجرس والبيانات الاقتصادية الأمريكية تحت مجهر الأسواق
على جانب آخر، تترقب الأسواق نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، المقررة اليوم الثلاثاء، وما قد تحمله من تأثيرات على مسار الدولار والسياسات المالية الأمريكية.
وفي هذا السياق، يرى نورمان ليبكي، المحلل لدى بنك «كوميرتس بنك»، أن فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس قد يضع ضغوطًا إضافية على الدولار، بينما قد يوفر احتفاظهم بالأغلبية دعمًا للعملة الأمريكية.
كما حذر من أن تجدد التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران قد يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، ويزيد توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ومن بينها الدولار الأمريكي.
وتتجه أنظار المستثمرين أيضًا إلى أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، يبدأ ببيانات فرص العمل المتاحة «JOLTS»، ويختتم بتقرير الوظائف غير الزراعية «NFP» يوم الجمعة، لما قد تحمله هذه البيانات من مؤشرات بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي ومسار السياسة النقدية.
مشتريات الذهب في مصر خلال 9 أشهر.. ارتفاع السبائك وتراجع المشغولات
وفي سياق متصل، كشف تقرير «اتجاهات الطلب على الذهب» للربع الثالث من عام 2026، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، عن بلوغ مشتريات المصريين من الذهب، بفئتي المشغولات والسبائك والعملات، نحو 31.66 طنًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 32.53 طنًا خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 2.7%.
وتوزعت المشتريات بين 17.78 طنًا من السبائك والعملات الذهبية، ومنها الجنيهات الذهبية، بزيادة 10.3% مقارنة بنحو 16.12 طنًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و13.88 طنًا من المشغولات الذهبية، بتراجع 15.4% مقابل 16.40 طنًا.
وعلى مستوى الأرباع الثلاثة الأولى من 2026، سجلت مشتريات المصريين من السبائك والجنيهات الذهبية نحو 5.70 طنًا خلال الربع الأول، و6.23 طنًا في الربع الثاني، و5.85 طنًا في الربع الثالث.
وارتفعت مشتريات السبائك والجنيهات خلال الربع الثالث بنسبة 5% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 5.57 طنًا في الربع المقابل من 2025، بينما تراجعت بنسبة 6.1% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.
وفي المقابل، توزعت مشتريات المشغولات الذهبية على 5.16 طنًا في الربع الأول، و4.89 طنًا في الربع الثاني، و3.83 طنًا في الربع الثالث.
وسجل الطلب على المشغولات خلال الربع الثالث تراجعًا سنويًا بنسبة 12.1% مقارنة بنحو 4.35 طنًا في الربع المقابل من 2025، وانخفاضًا فصليًا بنسبة 21.6% مقارنة بالربع الثاني، ليسجل أدنى مستوى فصلي خلال العامين الأخيرين وفق سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي.
وتكشف هذه الأرقام عن استمرار التحول في خريطة الطلب داخل السوق المصرية، مع تقدم السبائك والجنيهات على مستويات العام الماضي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026، مقابل تراجع الطلب على المشغولات الذهبية.
وخلال الربع الثالث وحده، تجاوزت مشتريات السبائك والجنيهات مشتريات المشغولات بفارق 2.02 طن، بعدما بلغت 5.85 طن مقابل 3.83 طن للمشغولات، مقارنة بفارق 1.22 طن لصالح السبائك والجنيهات خلال الربع الثالث من 2025.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تفضيل جانب من المشترين للذهب في صورة سبائك وجنيهات بغرض الادخار والاستثمار، مقابل تراجع الطلب على المشغولات، في ظل تأثير ارتفاع الأسعار وتغير القدرة الشرائية للمستهلكين على أنماط شراء الذهب في مصر.
التعليقات