يتجه البنك المركزي التركي إلى استئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس، بعد توقف مؤقت على خلفية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات واسعة النطاق بتراجع تكاليف الاقتراض خلال الفترة المقبلة، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز وشمل 24 خبيرًا اقتصاديًا.
وأظهر الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر، أن 22 خبيرًا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مقابل خبيرين يرجحان الإبقاء عليها دون تغيير، في إشارة إلى تنامي التوقعات بعودة البنك المركزي إلى التيسير النقدي بعد فترة من الترقب والحذر.
وتوقع اقتصاديون أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر المقبل، ليصل إلى 35% بنهاية عام 2026، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 37%، والذي أبقاه البنك دون تغيير خلال اجتماعه في سبتمبر الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن دورة خفض الفائدة قد تمتد إلى عام 2027، مع ترجيحات بتراجع سعر الفائدة إلى 33% بنهاية الربع الأول، ثم إلى 31% بنهاية الربع الثاني، و30% بنهاية الربع الثالث، وصولًا إلى 28% بنهاية العام.
وكان البنك المركزي التركي قد أبقى سعر الفائدة عند 37% منذ اندلاع الحرب المرتبطة بإيران في نهاية فبراير، فيما لجأ إلى إجراءات إضافية لتوفير السيولة وإدارة الأوضاع النقدية، دفعت سعر الفائدة لليلة واحدة على الليرة إلى الحد الأقصى البالغ 40% حتى أغسطس، في مسعى للحد من تداعيات الحرب على الاقتصاد.
وفي المقابل، أشار محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قرة خان، في خطاب ألقاه مؤخرًا، إلى استمرار تراجع التضخم الأساسي رغم ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما قد يدعم توجه البنك نحو استئناف خفض الفائدة، إذا سمحت تطورات الأسعار والظروف الاقتصادية بذلك.
وتترقب الأسواق قرار البنك المركزي التركي يوم الخميس، وسط متابعة دقيقة لتوجهات السياسة النقدية ومسار التضخم، ومدى قدرة السلطات النقدية على خفض تكاليف الاقتراض تدريجيًا دون الإضرار باستقرار الأسعار أو زيادة الضغوط على الليرة التركية.
التعليقات