سجلت البنوك السعودية المدرجة في السوق الرئيسية نموًا في صافي الأرباح بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، لتصل إلى 24.75 مليار ريال، مقابل 23.62 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من الأداء القوي لمصرف الراجحي وعدد من البنوك الأخرى.
وأظهرت النتائج المالية للبنوك العشرة المدرجة ارتفاع أرباح 6 بنوك خلال الربع الثالث، مقابل تراجع أرباح 4 بنوك، فيما حافظ مصرف الراجحي على صدارة القطاع من حيث قيمة الأرباح، بينما تصدر بنك الجزيرة قائمة البنوك من حيث معدل النمو السنوي.
وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح المجمعة بنسبة 0.46% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت خلاله البنوك أعلى أرباح فصلية تاريخية عند 24.87 مليار ريال.
73.58 مليار ريال أرباح البنوك السعودية خلال 9 أشهر
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنوك السعودية المدرجة بنسبة 6.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 73.58 مليار ريال، مقابل 68.87 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة قدرها 4.71 مليار ريال.
وحققت البنوك العشرة نموًا في صافي الأرباح خلال الفترة، بقيادة مصرف الراجحي الذي سجل أرباحًا بلغت 20.87 مليار ريال، بارتفاع 13.3% على أساس سنوي.
وجاء البنك الأهلي السعودي في المركز الثاني بأرباح بلغت 19.48 مليار ريال، بنمو 4.57%، تلاه بنك الرياض بصافي ربح بلغ 8.13 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 4.6%.
«الراجحي» الأكبر ربحية و«الجزيرة» الأسرع نموًا
تصدر مصرف الراجحي البنوك السعودية المدرجة من حيث الأرباح خلال الربع الثالث، بعدما سجل صافي ربح بلغ 7.1 مليار ريال، بنمو 11.73% على أساس سنوي.
وجاء البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت 6.45 مليار ريال، رغم تراجعها بنسبة 0.29% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وعلى مستوى معدلات النمو، تصدر بنك الجزيرة القائمة بارتفاع أرباحه 17.9% إلى نحو 472 مليون ريال، تلاه مصرف الراجحي بنسبة 11.7%، ثم البنك السعودي الفرنسي بنحو 11.5%، وبنك الرياض بنسبة 6.6%.
في المقابل، سجل بنك البلاد أكبر تراجع سنوي في الأرباح بنسبة 3.4%، تلاه البنك الأهلي السعودي بانخفاض 0.29%، ثم مصرف الإنماء بتراجع طفيف بلغ 0.2%.
وتعكس النتائج تفاوت أداء البنوك بين حجم الأرباح ومعدلات نموها، إذ يجمع مصرف الراجحي بين صدارة الأرباح المطلقة والنمو القوي، بينما حقق بنك الجزيرة أعلى معدل نمو سنوي رغم انخفاض أرباحه مقارنة بالبنوك الكبرى.
مخصصات خسائر الائتمان ترتفع لدى عدد من البنوك
سجل مصرف الراجحي أعلى قيمة لمخصصات خسائر الائتمان بين البنوك محل المقارنة، بنحو 852 مليون ريال خلال الربع الثالث، بزيادة سنوية تقارب 49.5%.
في المقابل، تصدر البنك العربي الوطني من حيث نسبة الزيادة في المخصصات، بعدما ارتفعت من نحو 19 مليون ريال إلى 140 مليون ريال.
كما صعدت مخصصات البنك السعودي الأول إلى 362 مليون ريال، مقابل نحو 82 مليون ريال قبل عام، فيما ارتفعت مخصصات بنك البلاد بنحو 150% إلى 82.4 مليون ريال.
ولا تعكس الزيادة في المخصصات بالضرورة ارتفاع المخاطر الائتمانية بالنسبة نفسها، إذ يتطلب تقييم جودة الأصول النظر إلى حجم المحافظ التمويلية، ومستويات التعثر، ونسب التغطية، ومدى كفاية المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة.
التمويل يتجاوز الودائع لدى 3 بنوك سعودية
على صعيد مؤشرات السيولة والتمويل، تصدر بنك الرياض البنوك التي أفصحت عن بيانات نسبة التمويل إلى الودائع بنحو 117% بنهاية سبتمبر، يليه البنك الأهلي السعودي بنسبة 113.2%، ثم مصرف الراجحي عند 110.7%.
وبلغت النسبة 100.3% لدى مصرف الإنماء، مقابل 96.2% لدى البنك العربي الوطني و95% لدى بنك الجزيرة.
ويعكس تجاوز نسبة التمويل إلى الودائع مستوى 100% اعتماد البنك، وفق هذا المقياس، على مصادر تمويل تتجاوز ودائع العملاء. ولا يعني ذلك تلقائيًا وجود ضغوط تمويلية، لكنه يجعل متابعة مصادر السيولة وتكلفة التمويل عنصرًا مهمًا في تقييم الأداء المالي.
فجوة بين نمو التمويل والودائع
كشفت البيانات السنوية حتى نهاية سبتمبر عن تفاوت في معدلات نمو التمويل والودائع لدى عدد من البنوك السعودية.
وارتفع التمويل لدى البنك السعودي الأول بنحو 11%، مقابل نمو الودائع بنسبة 3.3%، بينما زاد التمويل لدى البنك العربي الوطني 9.3% مقابل نمو الودائع 3.2%.
وسجل مصرف الإنماء نموًا في التمويل بنحو 12% مقابل 7.4% للودائع، في حين ارتفع التمويل لدى بنك الجزيرة 14.4% مقابل زيادة الودائع بنسبة 12.6%.
وقد يؤدي استمرار نمو التمويل بوتيرة أسرع من الودائع إلى زيادة احتياجات البنوك لمصادر تمويل إضافية، أو تكثيف المنافسة على جذب الودائع، وهو ما قد يرفع تكلفة الأموال ويؤثر في هوامش الربحية.
هل يستمر نمو أرباح البنوك السعودية؟
تعكس نتائج الربع الثالث استمرار نمو أرباح القطاع المصرفي السعودي على أساس سنوي، رغم التراجع الطفيف مقارنة بالربع السابق، الذي سجل مستوى قياسيًا للأرباح الفصلية.
وتظل قدرة البنوك على الحفاظ على نمو الأرباح مرهونة بعدة عوامل، أبرزها نمو التمويل، وتكلفة الودائع، وجودة الأصول، وحجم مخصصات خسائر الائتمان، إلى جانب قدرة كل بنك على إدارة السيولة وتحقيق التوازن بين التوسع في الإقراض والحفاظ على مصادر تمويل مستقرة.
وبينما يتصدر مصرف الراجحي القطاع من حيث حجم الأرباح ومعدل نموها بين البنوك الكبرى، يبرز بنك الجزيرة من حيث النمو السنوي، في وقت تستدعي فيه تحركات المخصصات ونسب التمويل إلى الودائع متابعة مدى استدامة الأرباح خلال الفترات المقبلة.
التعليقات