سؤال يتكرر كثيرًا بين أصحاب المدخرات: هل وضع الأموال في البنوك والحصول على عائد منها جائز شرعًا أم يدخل في نطاق الفائدة المحرمة؟.. هذا السؤال وجد إجابته على لسان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي أوضح الحكم الشرعي للتعامل مع البنوك وإيداع الأموال بها.
وخلال لقاء على قناة الناس تناول أمين الفتوى سؤال أحد المتابعين الذي قال: «معي مبلغ مالي وأريد إيداعه في البنك، فهل ذلك حلال أم حرام؟»، ليؤكد أن الفتوى قد استقرت على جواز التعامل مع البنوك باعتبارها جهات استثمارية تقوم بتشغيل أموال المودعين.
أمين الفتوى: البنك يستثمر أموال المودعين
وأوضح الدكتور علي فخر أن البنك يقوم باستثمار الأموال التي يودعها العملاء وتحقيق أرباح منها، ثم يتم توزيع جزء من هذه الأرباح على المودعين، بينما يحتفظ البنك بجزء آخر مقابل إدارة هذه الاستثمارات.
وبحسب توضيحه، فإن طبيعة التعامل هنا تقوم على استثمار الأموال وتحقيق الأرباح، وليس على مجرد إقراض الأموال مقابل فائدة.
هل الحصول على عائد من البنك جائز شرعًا؟
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد مانع شرعي من إيداع الأموال في البنوك، طالما أن التعامل قائم على الاستثمار وتحقيق الربح.
وأوضح أن هذا النوع من التعامل يدخل في إطار الاستثمار المباح، ولا حرج فيه شرعًا، وفق ما استقرت عليه الفتوى.
وبحسب ما أوضحه الدكتور علي فخر، فإن إيداع الأموال في البنوك لا حرج فيه شرعًا، عندما يكون التعامل قائمًا على الاستثمار وتشغيل الأموال وتحقيق الأرباح، وليس على أساس إقراض المال بفائدة.
ويأتي هذا التوضيح ليجيب عن واحدة من أكثر الأسئلة التي تشغل أصحاب المدخرات الراغبين في وضع أموالهم بالبنوك والاستفادة من العوائد الناتجة عنها.
التعليقات