عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات الإيجابية التي حققتها خلال الفترة الماضية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، في ضوء الدور الذي تقوم به هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد مدبولي بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، وتجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت في سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب أهم المقترحات الجاري دراستها لتطوير أداء البورصة، خاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح.
تجهيز طروحات حكومية وخاصة
وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول، مع التركيز على إعداد كيانات كبيرة، سواء حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، للاستفادة من المزايا والحوافز الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة المصرية.
كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، إلى جانب الجهود المبذولة للتعريف بالمزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الخطط المستقبلية الخاصة بتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول.
كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول، إلى جانب الآليات الجديدة المتعلقة بالاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق.
وأكد الاجتماع أهمية تشجيع صناديق التأمين الخاصة على استثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم قاعدة أوسع من المستثمرين.
التعليقات