استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5900 جنيه، بالتزامن مع محاولات محدودة لتعافي الأوقية عالميًا، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وكشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن استمرار تسعير بعض تجار الذهب في السوق المحلية للدولار عند مستوى تحوطي يبلغ 54.50 جنيه، بزيادة 75 قرشًا عن سعر البيع الرسمي البالغ 53.75 جنيه وفق جدول البنك المركزي المصري، بما يعكس استمرار الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر المستخدم في تسعير المعدن الأصفر لدى بعض التجار.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب»، إن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6743 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 نحو 5057 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 47200 جنيه، بينما وصلت الأوقية عالميًا إلى نحو 3858 دولارًا.
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية، وفقًا لبيانات مرصد الذهب، على النحو التالي:
– سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6743 جنيهًا.
– سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5900 جنيه.
– سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5057 جنيهًا.
– سعر الجنيه الذهب: نحو 47200 جنيه.
– سعر أوقية الذهب عالميًا: نحو 3858 دولارًا.
الذهب يخسر 60 جنيهًا في تعاملات أمس
وأوضح مرصد الذهب أن أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية تراجعت بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الاثنين، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 5960 جنيهًا، قبل أن ينهيها عند 5900 جنيه.
وعلى المستوى العالمي، انخفضت الأوقية بنحو 30 دولارًا خلال الجلسة نفسها، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2025، قبل أن تحاول تسجيل تعافٍ محدود خلال تعاملات اليوم.
لماذا يتجاوز دولار الصاغة السعر الرسمي؟
أشار مرصد الذهب إلى أن بعض تجار الذهب يسعرون الدولار المستخدم في حساب قيمة المعدن الأصفر عند نحو 54.50 جنيه، مقابل 53.75 جنيه وفق سعر البيع الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه الفجوة توجهًا تحوطيًا لدى بعض التجار، في ظل مراعاة احتمالات تحرك سعر الصرف مستقبلًا ومخاطر تغير قيمة الجنيه وتكلفة تدبير العملة، خاصة مع التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب عالميًا.
توقعات رفع الفائدة الأمريكية تضغط على أسعار الذهب
وعالميًا، يواجه الذهب صعوبة في بناء موجة تعافٍ مستدامة، مع تحول توقعات الأسواق نحو استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا لحائزيه.
ورغم الارتفاع المحدود للأوقية في بداية تعاملات اليوم، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فإن توقعات رفع أسعار الفائدة حدت من مكاسب الذهب.
ووفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 96%، مقابل احتمالات محدودة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
وجاء التحول في توقعات السياسة النقدية عقب صدور بيانات تضخم أمريكية قوية، بالتزامن مع تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، عززت رهانات استمرار دورة التشديد النقدي وربما امتدادها إلى عام 2027.
ويؤدي ارتفاع عوائد أدوات الدين الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وتعزيز جاذبية الأصول المدرة للعائد، فضلًا عن دعم الدولار الأمريكي.
وفي المقابل، تواصل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة التطورات المرتبطة بالولايات المتحدة وإيران، التأثير على توجهات المستثمرين، لكنها لا توفر دعمًا تلقائيًا للذهب، في ظل تزامن المخاطر الجيوسياسية مع ارتفاع العوائد وتوقعات تشديد السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية والبيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.
مشتريات الهند وصناديق الذهب تكشف مرونة الطلب
وعلى جانب الطلب العالمي، أظهر أحدث تقرير لمجلس الذهب العالمي، الصادر في 17 نوفمبر، تحسن مشتريات الذهب في الهند خلال موسم الأعياد، مدفوعة بالتراجع الذي شهدته الأسعار منذ منتصف أكتوبر، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح التقرير أن مشتريات الذهب خلال موسمي «دانترس» و«ديوالي» شهدت نشاطًا في مختلف المناطق الهندية، وشملت المشغولات والسبائك والعملات، مع ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة بنسب تراوحت بين 15% و25% على أساس سنوي، بينما ظلت الكميات المبيعة مستقرة أو سجلت زيادة طفيفة.
واتجه المستهلكون بصورة أكبر إلى المشغولات خفيفة الوزن والتصميمات الجديدة والعروض الترويجية للتكيف مع ارتفاع الأسعار، فيما مثلت عمليات استبدال الذهب القديم ما بين 40% و60% من إجمالي المبيعات لدى عدد من التجار.
وامتد النشاط إلى الاستثمار المالي، إذ سجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب في الهند صافي تدفقات نقدية داخلة للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر، بقيمة 35 مليار روبية، تعادل نحو 364 مليون دولار، رغم انخفاض التدفقات بنسبة 22% مقارنة بالشهر السابق.
وزادت حيازات هذه الصناديق بنحو 2.2 طن خلال أكتوبر، لتصل إلى 126 طنًا، فيما بلغت الإضافات التراكمية نحو 31.3 طن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 22% على أساس سنوي.
كما سجلت الصناديق تدفقات نقدية داخلة بقيمة 24.5 مليار روبية، تعادل نحو 262 مليون دولار، خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، أضافت قرابة 1.75 طن إلى حيازاتها.
وفي السياق نفسه، ارتفعت واردات الهند من الذهب خلال أكتوبر إلى نحو 70 طنًا، مقابل 23 طنًا في سبتمبر، بدعم من إعادة تكوين المخزونات استعدادًا لموسم الأعياد وتراجع الأسعار، لكنها ظلت أقل من مستويات أكتوبر من العام الماضي البالغة 128 طنًا.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار مرونة الطلب الاستهلاكي والاستثماري على الذهب، مع استفادة المشترين من تراجعات الأسعار لإعادة بناء مراكزهم الشرائية.
جولدمان ساكس: الذهب قد يحتاج عامين لاستعادة قممه القياسية
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح بنك «جولدمان ساكس» أن يحتاج الذهب إلى نحو عامين قبل تسجيل مستويات قياسية جديدة، بعدما اقترب من 5600 دولار للأوقية في أواخر يناير 2026.
وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرج» نشر اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مذكرة حديثة لمحللي البنك بقيادة لينا توماس، فإن استمرار رفع أسعار الفائدة الأمريكية سيضغط على جاذبية الذهب ويحد من الطلب الاستثماري عليه خلال الفترة المقبلة.
ويرى محللو البنك أن عام 2027 قد يشهد ظروفًا مشابهة لما حدث في 2022، عندما أسهمت مشتريات البنوك المركزية في توفير دعم هيكلي لأسعار الذهب، بينما حد ارتفاع أسعار الفائدة من إقبال المستثمرين من القطاع الخاص.
وتوقع البنك أن تدعم مشتريات البنوك المركزية وصول أسعار الذهب إلى نحو 4650 دولارًا للأوقية بنهاية 2027، رغم استمرار تأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية على الطلب الاستثماري.
وربط «جولدمان ساكس» استعادة الذهب موجة صعود قوية ببدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، بما قد يعيد تنشيط الطلب الغربي على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.
ووفقًا للمذكرة، يتوقع محللو البنك أن يؤدي تعافي الطلب الاستثماري، بالتزامن مع استمرار مشتريات البنوك المركزية، إلى دعم صعود الأوقية نحو 5600 دولار بنهاية 2028، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية إذا تجدد الطلب على الذهب كأداة للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية.
وتعكس هذه التوقعات تباينًا بين الأجلين القريب والبعيد؛ إذ يرجح استمرار الضغوط على الذهب خلال الفترة المقبلة بفعل تشديد السياسة النقدية الأمريكية، مقابل احتفاظه بعوامل دعم هيكلية ترتبط بمشتريات البنوك المركزية واحتمالات عودة المستثمرين إلى السوق مع بدء خفض الفائدة.


التعليقات