وضع دويتشه بنك سيناريوهين متباينين لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في ضوء تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، متوقعًا ارتفاع قيمة الجنيه إلى 48 جنيهًا للدولار حال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام ينهي الحرب، مقابل تراجع الجنيه إلى مستويات تتجاوز 60 جنيهًا للدولار إذا تصاعدت المواجهات.
وقال دويتشه بنك للأبحاث إن الجنيه المصري يمثل مؤشرًا مهمًا لقياس تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيتأثر بدرجة كبيرة بمآلات الحرب، وما إذا كانت ستتجه إلى التهدئة أم التصعيد.
دويتشه بنك: الدولار قد يتراجع إلى 48 جنيهًا حال اتفاق أمريكا وإيران
يرى البنك أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مستدام بين الولايات المتحدة وإيران من شأنه أن يمنح الجنيه المصري فرصة لاستعادة مستوياته قبل اندلاع الحرب، مع إمكانية تراجع الدولار إلى نحو 48 جنيهًا، مقارنة بمستوى 46.83 جنيه الذي سجله في 15 فبراير، قبل أسابيع من اندلاع المواجهات.
وفي السيناريو المتوسط، الذي يفترض عدم التوصل إلى تسوية نهائية مع استمرار التوترات دون تصعيد جديد، يتوقع دويتشه بنك تحسنًا تدريجيًا في أداء الجنيه، مع صعوبة انخفاض الدولار دون مستوى 50 جنيهًا، شريطة استمرار تراجع أسعار النفط تدريجيًا.
أما في حالة تصاعد الحرب واتساع نطاق المواجهات، فيتوقع البنك تراجع الجنيه إلى مستويات تتجاوز 60 جنيهًا مقابل الدولار.
دويتشه بنك يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى العام المقبل
وعلى صعيد السياسة النقدية، عدّل دويتشه بنك توقعاته، مرجحًا أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير حتى العام المقبل، بدلًا من رفعها مجددًا على المدى القريب.
وأوضح البنك أن تباطؤ معدل التضخم خلال أكتوبر إلى 12.7% للتضخم العام و13.1% للتضخم الأساسي، جاء دون التوقعات، رغم استمرار تقديراته بارتفاع التضخم مجددًا إلى مستويات تتراوح بين 15% و16% خلال الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في 29 أكتوبر، إلى جانب انخفاض نقطة انطلاق التضخم، يمثلان عاملين داعمين لاستقرار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
واعتبر دويتشه بنك أن رفع الفائدة مجددًا أصبح خطرًا محتملًا، وليس السيناريو الأساسي لتوقعاته خلال الفترة الحالية.
عجز الحساب الجاري في مصر يقترب من 30 مليار دولار
وفيما يتعلق بالمؤشرات الخارجية، يتوقع دويتشه بنك ارتفاع عجز الحساب الجاري المصري إلى نحو 30 مليار دولار، بما يعادل قرابة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2026.
وأوضح أن عجز الحساب الجاري بلغ 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، بما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات البنك، مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجع البنك الجزء الأكبر من اتساع العجز إلى زيادة الواردات، مشيرًا إلى ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنحو 60% على أساس سنوي خلال أغسطس، ووصول واردات الذهب إلى 3.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، إلى جانب نمو الواردات باستثناء الطاقة والذهب بنسبة 13.3% على أساس سنوي وفق متوسط ثلاثة أشهر.
ولفت إلى أن استمرار الضغوط على الواردات يمثل أحد أبرز عوامل عدم اليقين، في ظل احتمالات تأثير إجراءات ترشيد الإمدادات وتقييد الواردات، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة أو عودة الطلب على الذهب إلى مستوياته الطبيعية، على مسار العجز.
دويتشه بنك يرصد تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية
وأشار البنك إلى أن مصر تمكنت حتى الآن من تمويل احتياجاتها الخارجية، رغم الضغوط على التدفقات الأجنبية، موضحًا أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك تراجع بنسبة 10% على أساس شهري خلال سبتمبر، بالتزامن مع تكثيف المستثمرين الأجانب عمليات البيع الصافي لأذون وسندات الخزانة خلال أكتوبر.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مؤكدًا عدم رصد تأخيرات كبيرة في عمليات الاستيراد أو حصول الشركات على كميات من النقد الأجنبي تقل بصورة منتظمة عن احتياجاتها.
موقف مصر من برنامج صندوق النقد الدولي
وتناول تقرير دويتشه بنك مستقبل برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مرجحًا الموافقة على الشرائح الأخيرة من التمويل، بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، و800 مليون دولار ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، قبل نهاية العام.
وأشار البنك إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عدم السعي للحصول على برنامج جديد مع الصندوق، والاعتماد بدلًا من ذلك على برنامج التحول الاقتصادي الوطني للفترة من 2027 إلى 2030.
ورغم ذلك، يرى دويتشه بنك أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيظل عاملًا حاسمًا في تقييم الأسواق لاقتصاد مصر، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وحذر من أن التراجع عن الإصلاحات المالية أو العودة إلى إدارة سعر الصرف، أو تعثر برنامج التخارج من الأصول، أو التراجع عن إصلاح دعم الطاقة، قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع تكلفة المخاطر التي تطلبها الأسواق للاستثمار في مصر.


التعليقات