رجّح هشام الشبيني، مدير إدارة البحوث بشركة برايم إنفستمنتس لإدارة الاستثمارات المالية، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال ما تبقى من عام 2026، على أن يستأنف دورة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2027.
وقال الشبيني إن البنك المركزي المصري لا يملك مبررات لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مرجحًا استمرار التثبيت لفترة خلال المتبقي من العام، قبل العودة إلى خفض أسعار الفائدة في 2027.
توقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية الأمريكية، توقع الشبيني أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2026، على أن يبدأ خفضها خلال 2027.
ويستند هذا التوقع إلى عدد من العوامل، من بينها تراجع بعض مؤشرات التضخم وضعف سوق العمل، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف خدمة الدين الأمريكي.
ويأتي ذلك في وقت أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% في اجتماعه الأخير، مع استمرار حالة الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.
الذكاء الاصطناعي قد يغير معادلة السياسة النقدية
وأشار الشبيني إلى أن كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتبنى رؤية ترى إمكانية تحقيق طفرة في الإنتاجية والنمو الاقتصادي بدعم من الذكاء الاصطناعي.
ويرى أن زيادة إنتاج السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الإنتاجية قد تساعد في الحد من الضغوط التضخمية، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.
وتولى وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026 خلفًا لجيروم باول، ويقود حاليًا توجهًا لإعادة النظر في آليات عمل البنك المركزي والتواصل مع الأسواق.
كما أطلق وارش عددًا من المبادرات لإعادة تقييم سياسات الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك آليات التواصل والتنبؤات الاقتصادية ودور البيانات والإنتاجية والذكاء الاصطناعي في صنع القرار.
ضعف سوق العمل يدعم التريث
واستندت رؤية برايم أيضًا إلى تطورات سوق العمل الأمريكية، معتبراً أن ضعف نمو الوظائف قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تجنب تشديد السياسة النقدية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار النقاش داخل الاحتياطي الفيدرالي حول مدى الحاجة إلى رفع الفائدة، في ظل تراجع بعض مؤشرات التضخم، مقابل استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%.
التضخم في مصر
وعلى الجانب المصري، أشار الشبيني إلى أن معدل التضخم العام للحضر سجل 14.9% خلال يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.7% خلال يوليو مقابل 14.3% في الشهر السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، ليستقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
كما أشار إلى وصول صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بما يكفي لتغطية نحو 6.5 إلى 7 أشهر من الواردات السلعية.
برايم: لا مبررات لرفع الفائدة في مصر
ويرى مدير إدارة البحوث بشركة برايم أن المستويات الحالية لأسعار الفائدة لا تستدعي اتجاه البنك المركزي إلى رفعها خلال الفترة المقبلة، مرجحًا استمرار التثبيت حتى نهاية العام.
وبحسب هذه الرؤية، فإن تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية قد يسمحان باستئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال 2027.
الخلاصة
وتضع رؤية برايم التثبيت كمسار أساسي للفائدة في مصر خلال ما تبقى من 2026، مع توقع العودة إلى الخفض في 2027، بينما يرتبط المسار الأمريكي بدرجة أكبر بتطورات التضخم وسوق العمل وأسعار الطاقة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت لا تزال فيه أسواق المال تترقب تحركات الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا مع وجود انقسام داخل البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، وعدم استبعاد رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.
التعليقات