تجاوز إجمالي الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، في تطور أثار تحذيرات جديدة بشأن تنامي الضغوط المالية على الاقتصاد الأمريكي نتيجة ارتفاع تكاليف برامج الدعم الاجتماعي ومدفوعات الفوائد، بالتزامن مع تراجع الإيرادات.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة أن إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار يوم الثلاثاء، منها نحو 32.266 تريليون دولار في صورة سندات خزانة يحتفظ بها الجمهور، بينما بلغت حيازات الحكومة من الديون المستحقة على الجهات التابعة لها نحو 7.782 تريليون دولار.
الدين الأمريكي يتضاعف خلال أقل من 10 سنوات
وارتفع الدين الاتحادي الأمريكي إلى أكثر من ضعف مستواه خلال أقل من 10 سنوات، بعدما بلغ نحو 19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية للمرة الأولى في يناير 2017.
وشهدت فترة جائحة كورونا جانبًا كبيرًا من الزيادة في الدين، إذ جاء ما يقرب من ثلث الارتفاع خلال عامين من الاقتراض الحكومي المكثف لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات الجائحة، التي اتخذتها إدارتا ترامب والرئيس السابق جو بايدن.
أما الجزء المتبقي من الزيادة، فيرتبط بالسياسات المالية التي اتبعتها الإدارتان، إلى جانب الاختلالات المستمرة منذ سنوات بين الإيرادات الحكومية ومستويات الإنفاق.
3.8 تريليون دولار زيادة منذ عودة ترامب
ومنذ تولي ترامب منصبه لفترة رئاسية ثانية في يناير 2025، ارتفع حجم الدين الأمريكي بنحو 3.8 تريليون دولار، لتصل الزيادة الإجمالية في الدين خلال فترتي رئاسته حتى الآن إلى نحو 11.6 تريليون دولار.
وخلال ولاية بايدن، ارتفع الدين العام بنحو 8.4 تريليون دولار، في ظل استمرار الإنفاق المرتبط بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة وغيرها من الأولويات الاقتصادية التي تبنتها إدارته.
سياسات ترامب وبايدن تحت المجهر
وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسئولة، وهي مؤسسة غير حزبية، إلى أن السياسات المالية التي اتبعتها إدارتا ترامب وبايدن ساهمت في دفع مسار الدين الاتحادي إلى مستويات تتجاوز ما كان متوقعًا وفق قوانين الإنفاق السارية عند تولي كل منهما منصبه.
ويعكس تجاوز الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار تصاعد الضغوط على المالية العامة، خاصة مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين واستمرار الفجوة بين الإنفاق والإيرادات الحكومية.
التعليقات