شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 3 اتفاقيات مرتبطة بتمويل وتنفيذ مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية في نجع حمادي بمحافظة قنا، بمشاركة البنك الأهلي المصري، وباستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 650 مليون دولار.
ويستهدف المشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، بما يدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي في مصر.
وشملت الاتفاقيات الموقعة اتفاقية الشروط الأولية لتمويل المشروع بين شركة سكاتك النرويجية وكل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، إلى جانب اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.
تفاصيل مساهمة البنك الأهلي المصري في مشروع دندرة
وقّع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية كل من المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة دندرة للطاقة الشمسية، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.
وتأتي هذه المساهمة ضمن ترتيبات تنفيذ المشروع الذي يُعد من مشروعات الطاقة المتجددة المخصصة لتلبية جانب من احتياجات القطاع الصناعي من الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
تنفيذ المشروع على مرحلتين
تبلغ القدرة الإجمالية لمشروع دندرة للطاقة الشمسية 1 جيجاوات، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ 200 ميجاوات ساعة، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاوات ساعة، بينما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من البطاريات.
مشروع دندرة يوفر ثلث احتياجات مصر للألومنيوم من الكهرباء
يستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد المتطلبات البيئية المرتبطة بالتصدير.
وشهد توقيع الاتفاقيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب ممثلي شركة سكاتك النرويجية والمؤسسات المالية الدولية والجهات المصرية المعنية بالمشروع.
وتمثل الاتفاقيات خطوة مهمة نحو استكمال ترتيبات تمويل وتنفيذ المشروع، وتعكس التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها في الأسواق العالمية.
التعليقات