عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض تطورات مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نجحت خلال الأشهر الستة الماضية في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، بما يعزز المركز المالي للبنك ويدعم دوره باعتباره الذراع التمويلية التنموية للدولة.
وشدد الوزير على استمرار العمل لاستكمال تسوية المديونيات المتبقية وفض جميع التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وتعظيم قدرة البنك على تمويل مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد القومي.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، حيث أوضح الوزير أن المنظومة الجديدة ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتحسين متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة المتابعة اللحظية لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يعزز تطبيق منظومة «موازنة البرامج والأداء».
ويأتي ذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة للبنك، والتي شهدت مؤخرًا الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي.
وفي سياق متصل، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، في خطوة تعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة الجودة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
التعليقات