خفّف بنك إنجلترا بعض القيود التنظيمية المقترحة المتعلقة بسوق العملات المستقرة، في سياسته النهائية ومسودة قواعده الصادرة اليوم الاثنين، في خطوة تعكس محاولة موازنة دقيقة بين دعم الابتكار المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي داخل المملكة المتحدة.
وجاء هذا التعديل بعد انتقادات ومخاوف متزايدة من أن القواعد السابقة قد تحد من نمو سوق العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني، في وقت يشهد فيه القطاع المالي العالمي توسعًا سريعًا في استخدام الأصول الرقمية في المدفوعات والتحويلات.
وبحسب التعديلات الجديدة، تراجع بنك إنجلترا عن فكرة فرض سقف على حيازات الأفراد من العملات المستقرة، واختار بدلًا من ذلك فرض حد إجمالي للإصدار لكل عملة مستقرة، كان مقترحًا في البداية عند مستوى 40 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس تحولًا في طريقة إدارة المخاطر بدلًا من تقييد الاستخدام الفردي المباشر.
كما شملت التعديلات تخفيفًا إضافيًا في ما يتعلق بالأصول الداعمة، حيث تم رفع نسبة الأصول التي يمكن الاحتفاظ بها في سندات حكومية قصيرة الأجل من 60% إلى 70%، مع إلزام الجهات المصدرة بالاحتفاظ بالباقي في ودائع لدى البنك المركزي دون عوائد، وهو ما يعكس محاولة لضمان سيولة مستقرة مع تقليل المخاطر النظامية.
وأكدت نائبة محافظ بنك إنجلترا لشئون الاستقرار المالي، سارة بريدن، أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو تعزيز الابتكار في أنظمة الدفع داخل بريطانيا، مشيرة إلى أن بناء الثقة في هذا النوع من الأموال الرقمية يعد شرطًا أساسيًا لتوسيع استخدامه.
وفي المقابل، لا يزال البنك المركزي يحذر من المخاطر المحتملة المرتبطة بالعملات المستقرة، وعلى رأسها إمكانية سحب ودائع من النظام المصرفي التقليدي، وهو ما قد ينعكس على قدرة البنوك في الإقراض وتكلفة الائتمان داخل الاقتصاد البريطاني.
وبين هذا التوازن الدقيق بين التوسع والرقابة، تتحرك العملات المستقرة في بريطانيا ضمن إطار تنظيمي جديد يعكس توجه بنك إنجلترا لإعادة تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية دون الإضرار باستقرار النظام المالي.
التعليقات