ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، مستهدفًا تحقيق صافي تدفقات تراكمية بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز تدفقات الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.
استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر حتى 2030
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التوافق بشأن القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحديد الإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي اللازم لتنفيذها، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الدولية.
وتناول الوزير الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية وخطة عملها التنفيذية، إلى جانب استعراض نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
78 مليار دولار صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي
وفيما يتعلق بالمستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 وحتى العام المالي 2029/2030، مؤكدًا أن هذا المستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
ويأتي هذا المستهدف في إطار توجه الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.
الحكومة تراجع منظومة المناطق الحرة في مصر
كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، وذلك في إطار إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة.
ويستهدف هذا التقييم تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
واستعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، والدور الذي تقوم به المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
تطوير معايير إقامة المناطق الحرة الخاصة
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح المقترح الخاص بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة.
ويشمل التطوير تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
مدبولي يوجه بمراجعة مقترحات تطوير المناطق الحرة
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة ما تضمنه من مقترحات.
كما وجه بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.


التعليقات