أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، وجود تنسيق يومي مستمر مع البنك المركزي المصري، بهدف توفير كافة الاحتياجات المالية من النقد الأجنبي لتأمين السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استدامة العمليات الإنتاجية وتوافر السلع في الأسواق دون انقطاع.
وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية والملاءة المالية المتوفرة منحت الاقتصاد المصري مرونة في التعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، مدعومة بالسياسات النقدية التي تبنتها الدولة، والتي تقوم على مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم، مؤكدًا نجاح هذه السياسات في مواجهة التحديات، وذلك بالتعاون الكامل مع البنك المركزي.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الإعلان في فبراير الماضي عن حزمة دعم نقدي مباشر تتجاوز 40 مليار جنيه، موجهة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا خلال شهري رمضان وعيد الفطر، مستفيدة منها نحو 15 مليون أسرة، إلى جانب تدخلات إضافية لدعم قطاعي الصحة والزراعة.
وفي إطار مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية، أعلن رئيس الوزراء رفع إجمالي الأجور في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21%، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار جنيه بدءًا من يوليو المقبل.
كما تقرر إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى دعم خاص للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في ضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي من خلال تنويع مصادر التوريد، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية، بهدف تعزيز الحوكمة وضمان التوزيع العادل على مستوى المحافظات.
وأشار إلى أن جميع مستويات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والمنتجات البترولية كانت آمنة، وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بشكل منتظم.
وفي إطار ترشيد الإنفاق الحكومي، تم الاتفاق على إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفر الرسمي، وتقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30%.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها:
– تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية.
– تفعيل العمل من المنزل يومًا أسبوعيًا خلال شهر أبريل.
– إبطاء المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة 3 أشهر.
– ترشيد إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية.
– تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية.
– تسريع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي.
وأوضح رئيس الوزراء أن خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال قيد التقييم، إلا أن المؤشرات الأولية خلال الأسبوع الأول أظهرت تحقيق وفر في الطاقة بلغ 18 ألف ميجاوات ساعة، إلى جانب وفر في الوقود بنحو 3.5 مليون متر مكعب، إضافة إلى وفر إضافي نتيجة تطبيق العمل عن بعد.
وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطط ترشيد الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم استدامة الموارد وتعزيز كفاءة الاستخدام.
التعليقات