عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض آليات دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، وذلك بحضور عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، ومسؤولو الوزارات والجهات المعنية.
مدبولي يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود الدولة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ المقترحات الهادفة إلى تذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
وشهد الاجتماع استعراض جهود تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، لا سيما إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة، فضلًا عن التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
4 محاور لتنفيذ برنامج دعم الصادرات المصرية
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات وفق مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح أن خطة التنفيذ ترتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية والتوسع في منصات التجارة الإلكترونية.
وأكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
زيادة معامل اختبار المنتجات لتسهيل التصدير
وتناول الاجتماع جهود زيادة عدد معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على رفع كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية، لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
البنك المركزي واتحاد الصناعات يبحثان تطوير مراكز التدريب الحكومية
كما ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بما يسهم في تطوير أدائها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نجاح تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، مشيرًا إلى إمكانية تكرار التجربة في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص، لضمان إدارتها بمستوى متميز وتقديم برامج تدريبية متطورة.
من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود مجلس يستهدف وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل وغيرها من الوزارات، بما يسهم في تطوير أدائها، فيما أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات لتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة.
توجيهات حكومية بسرعة تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية.
التعليقات