أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي في رصد الأنشطة غير المشروعة ومنع استغلال النظام المالي، خاصة من خلال مسئولي الالتزام بالبنوك المراسلة.
وأوضح خليل، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول “البنوك المراسلة والنزاهة المالية” المنعقدة في القاهرة، أن الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل التطور التكنولوجي وسهولة انتقال الأموال عبر الحدود.
وأشار إلى أن البنوك تلعب دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الجرائم، من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير الامتثال والرقابة وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وأضاف أن البنوك المراسلة تمثل ركيزة رئيسية في النظام المالي العالمي، نظرًا لدورها في تسهيل المعاملات الدولية ودعم حركة التجارة والاستثمار، بما يعزز التكامل المالي بين الدول.
وشدد على ضرورة تبني نهج قائم على المخاطر يوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحفاظ على العلاقات المصرفية الدولية، محذرًا من ممارسات “تجنب المخاطر” التي قد تؤدي إلى الإقصاء المالي وتراجع الشفافية وزيادة المخاطر.
كما لفت إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتطوير أطر الامتثال لمواكبة التحديات المتسارعة، بما يضمن استقرار ونزاهة النظام المالي العالمي.
وتشهد ورشة العمل مشاركة خبراء وممثلين عن البنوك المركزية ووحدات التحريات المالية من مصر وعدد من الدول العربية، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية وتعزيز سبل مواجهتها.
التعليقات