شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الرئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستعرض وزير التخطيط، خلال الجلسة، آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تبدأ تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر 2026.
برنامج التحول الاقتصادي يستهدف نموًا بنسبة 6.8% بحلول 2030
وأوضح رستم أن الاقتصاد المصري يستند إلى مؤشرات كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، وزيادة معدلات الاستثمار.
وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى 2030 يستهدف تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.
وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، والوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، وخفض التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول 2030.
رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67%
وأشار وزير التخطيط إلى أن مصر تدفع التحول الاقتصادي من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، وإعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.
خريطة تفاعلية للمشروعات وفرص الاستثمار بالمحافظات
وأوضح رستم أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة، ويسهم في توطين التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية.
دعم الشركات الناشئة واستهداف 5 شركات مليارية
واستعرض الوزير جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الوزارة تشرف، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.
آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي
وأكد رستم أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول.
وتهدف الآلية إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، بما يسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
ودعا الوزير المؤسسات الدولية والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى المشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاع الشركات الناشئة.
لقاءات مع أكوا باور وCassava AI ومؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية
وعلى هامش الاجتماع الاستراتيجي القُطري، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركات ومؤسسات دولية، شملت رئيس شركة أكوا باور، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة Cassava AI، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.
وأكد الوزير خلال اللقاءات عزم الحكومة المصرية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام، داعيًا المستثمرين إلى التعرف على آلية ضمان تمويل البنية التحتية الجاري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي.
وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يركز على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب رفع الإنتاجية وتشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتطوير قطاع الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.


التعليقات