كشفت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، عاود ارتفاعه الطفيف خلال شهر مايو ليصل إلى 49.5 نقطة خلال مايو مقابل 48.5 في أبريل، لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر اقترب من الاستقرار في مايو، مع انكماش أقل في الأعمال الجديدة والإنتاج.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
وتراجع الأداء العام للشركات بأبطأ وتيرة خلال 3 أشهر، حيث أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء. ومع ذلك، فقد خفضت الشركات مشترياتها بأسرع معدل في سبعة أشهر واستمرت في السماح بانخفاض أعداد الموظفين.
وأبرزت دراسة شهر مايو أيضا ارتفاعا في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف. وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في عام 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.
التعليقات