الحكومة تكشف عن سعر الدولار المتوقع في الموازنة الجديدة
كشفت مشروع الموازنة الجديدة للدولة أن سعر صرف الدولار خلال العام المالي المقبل (2024-2025) تم تقديره بنحو 45 جنيهاً.
وأشار البيان الإحصائي للهيئات الاقتصادية عن مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 إلى أن الحكومة تتوقع أن تحقق قناة السويس إيرادات بقيمة 9 مليارات دولار وقدرتها بنحو 405 مليارات جنيه، مما يعادل 45 جنيهاً للدولار، فيما بلغت تقديرات الدين العام نحو 101.9% من الناتج المحلي، ويشمل ذلك مديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية معاً.
وكشفت البيانات عن أن إيرادات الهيئات الاقتصادية ستبلغ نحو 3.2 تريليون جنيه (67.796 مليار دولار)، فيما تبلغ إيرادات الموازنة العامة نحو 2.63 تريليون جنيه (54.564 مليار دولار)، بينما تبلغ المصروفات المجمعة نحو 7.1 تريليون جنيه (147.302 مليار دولار) بعجز كلي يبلغ نحو 1.22 تريليون جنيه (25.311 مليار دولار).
ووفق البيانات المتاحة تمثل الضرائب نحو 77% من إيرادات الحكومة العامة، فيما لم يضف دخول الهيئات الموازنة للحصيلة الضريبيية، وتصل الإيرادات الأخرى للحكومة إلى 599.6 مليار جنيه (12.439 مليار دولار) وللهيئات نحو 3.2 تريليون جنيه (66.390) مليار دولار.
وعلى صعيد المصروفات تستحوذ الأجور على نحو 9% من إجمالي المصروفات بقيمة 635.4 مليار جنيه (13.182 مليار دولار)، بينها 575 مليار جنيه (11.929 مليار دولار) للحكومة و60 مليار جنيه (1.244 مليار دولار) للهيئات، فيما تستحوذ الفوائد على 27.6% من إجمالي المصروفات، بقيمة 1.96 تريليون جنيه (40.663 مليار دولار)، بواقع 1.83 تريليون جنيه (37.966 مليار دولار) للحكومة العامة، و123 مليار جنيه (2.551 مليار دولار) للهيئات الاقتصادية.
وتمثل فاتورة الدعم نحو 636.7 مليار جنيه (13.209 مليار دولار)، توزع على 636 مليار جنيه (13.195 مليار دولار) للحكومة العامة و731 مليون جنيه (15.165 مليون دولار) للهيئات الاقتصادية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة نحو 829.2 مليار جنيه (17.203 مليار دولار)، موزعة ما بين 495.8 مليار جنيه (10.286 مليار دولار) للحكومة و333.4 مليار جنيه (6.917 مليار دولار) من الهيئات. ومن المتوقع أن يسجل الفائض الأولى نحو 737.2 مليار جنيه (15.294 مليار دولار) بما يمثل نحو 4.3% من الناتج المحلى، فيما يمثل العجز نحو 7.1%.
ورفعت الحكومة الاحتياجات التمويلية في الموازنة الجديدة للسنة المالية 2024-2025، بنسبة 33% إلى 2.849 تريليون جنيه (59.107 مليار دولار)، بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة، مقارنة مع تقديرات الاحتياجات التمويلية خلال العام المالي الحالي بنحو 2.14 تريليون جنيه (44.398 مليار دولار).
ويبلغ إجمالى الاستثمارات العامة 829.2 مليار جنيه تمثل 4.8% من الناتج المحلى، موزعة ما بين 495.8 مليار جنيه للحكومة العامة و333.4 مليار جنيه من الهيئات. ومن المتوقع أن يسجل الفائض الأولى للحكومة العامة 737.2 مليار جنيه يمثل 4.3% من الناتج المحلى، فيما يمثل العجز نحو 7.1%.
وبحسب البيانات فإن الحكومة ستسدد خلال العام المالى المقبل نحو 1.61 تريليون جنيه قروض بينها 978.2 مليار جنيه قروضا محلية و628 مليار جنيه قروضا خارجية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
