يجري جهاز الاستثمار العُماني مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك المصري لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه ضمن برنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضي.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة، إن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، حيث إن وفداً من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
وجهاز الاستثمار العماني هو صندوق الثروة السيادية للسلطنة.
وتابعت المصادر أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منها خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع خمسة مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي الذى يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلي بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقي أسهم حرة التداول فى البورصة المصرية.
وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحاً خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباحاً متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023.
ويخطط البنك لتحقيق صافى عائد من القروض والإيرادات المتشابهة خلال العام المقبل بنحو 7.09 مليار جنيه، مقابل 5.42 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
ويتوقع البنك نمو حجم ودائع العملاء لديه خلال العام الحالي بقيمة 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 102.6 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 92.1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام الماضي، كما يخطط لزيادة محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 64.1 مليار جنيه خلال 2024.
التعليقات