المؤشرات المحدّثة للبنوك للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال

أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً للبنوك عن موافقة مجلس إدارة البنك في جلسته المنعقدة يوم 19 ديسمبر 2023 بإلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عنه في 2008، وإصدار الضوابط رقابية محدثة للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنحها فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.

وأوضح الكتاب الدوري أن هذه الضوابط المحدثة جاءت بالإشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ولائحته التنفيذية والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية ٌمحدثة للبنوك في هذا الشأن.

وحدد البنك المركزي للبنوك مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال، والتي تتمثل فيما يلي:

مؤشرات التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال:

1- العمليات النقدية:

– عمليات الإيداع أو السحب بمبالغ نقدية كبيرة أو متكررة بما لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها مع المعلومات المتوفرة عن العميل.
– عمليات الإيداع النقدي من قبل أشخاص أو جهات مختلفة في حسابات أحد العملاء لغرض غير واضح أو دون وجود علاقة بين هؤلاء الأشخاص أو هذه الجهات وبين العميل تُبرر تلك العمليات.
– عمليات الإيداع النقدي في عدة فروع للبنك الواحد خلال فترة زمنيـة قصـيرة، سواء تم ذلك عن طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخاص آخرين لغرض غير واضح ودون وجود ما يُبرر تلك العمليات.
– عمليات السحب النقدي التي يتبعها مباشرة عمليات إيداع بذات المبالغ في حسابات أخرى دون وجود ما يبرر ذلك.
– عمليات الإيداع النقدي التي يتم سحبها مباشرة بعد إيداعها بفترات قصيرة أو يتم سحبها من خلال ماكينات الصراف الآلي دون وجود ما يُبرر تلك العمليات.
– عمليات الإيداع النقدي الكبيرة بالحسابات الائتمانية التي ينتج عنها رصيد دائن كبير دون وجود ما يُبرر ذلك.
– عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية بمبالغ كبيرة نقداً أو متكررة دون وجود نشاط يستدعي التعامل بالنقد الأجنبي.
– تبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت من فئات صغيرة إلى فئات كبيرة دون مبرر واضح.

2- التحويلات:

– إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ كبيرة – خاصة المصحوبة بتعليمات الدفع نقداً – بما لا يتناسب مع نشاط العميل.
– التحويلات المتكررة التي لا يتناسب مجموعها أو تكراريتها خلال فترة معينة مع نشاط العميل.
– إصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من أطراف مختلفة – خاصة الأجانب – لا تربطها علاقة واضحة بالعميل ودون وجود مبرر واضح.
– إصدار أو تلقي تحويلات بمبالغ متساوية أو متقاربة إلى أو من عدة أطراف أو طرف واحد على عدة حسابات دون الوقوف على ُمبررات ذلك.
– تحويلات بمبالغ كبيرة أو متكررة إلى أو من أطراف تنتمي لمناطق قريبة من نقاط العبور الحدودية أو تشتهر بجـرائم معينة وفقاً لنتائج تقييم المخاطر بالدولة.
– تحويلات إلى أو من أطراف بالدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها أنها عالية الخطورة، ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.
– استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل الأموال فيما بين أطراف أو حسـابات أخرى خاصة إذا كانت بالخارج وليس ثمة علاقة واضحة بالمعلومات المتوفرة عن العميل.
– التحويلات الصادرة بمبالغ كبيرة من كبار العملاء إلى العملاء من القرى الأكثر احتياجاً دون وضوح العلاقة أو الغرض.
– تحويلات بمبالغ كبيرة أو بمبالغ صغيرة ومتكررة من شركات المدفوعات الإلكترونية بالخارج أو الشركات التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية.

3- عمليات تمويل التجارة:

– شحن سلع أو بضائع إلى أو من الدول عالية المخاطر التي يصدر بها بيانات من مجموعة العمل المالي أو أية دول أخرى يتم تحديدها ويتم موافاة البنك بها بشكل رسمي سواء من البنك المركزي أو الوحدة.
– وجود تضارب بين وصف أو قيمة السلع أو البضائع الواردة بنموذج طلب فتح الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل عن الواردة بالفاتورة أو بوليصة الشحن دون الوقوف على مبررات مقبولة ومدعومة بمستندات.
– اختلاف قيمة السلع أو البضائع الواردة في الفاتورة بشكل كبير بالزيادة أو النقصان عن القيمة الحقيقية لها.
– تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة لا تتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل ونشاطه، على سبيل المثال استخدام نماذج مبسطة غير رسمية مما يُوحي أن عملية الاستيراد أو التصدير وهمية.
– تقديم مستندات متعلقة بعملية تمويل تجارة يُشتبه في أنها مزورة أو تتضمن معلومات غير دقيقة أو مضللة أو يبدو أنه قد تم تقديمها ورفضها سابقاً.
– استيراد أو تصدير بضاعة لا يتماشى حجمها أو نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
– استيراد أو تصدير بضائع يتبين من فحص العمليات والمستندات المتعلقة بها أن هذه البضائع لا تخص العميل دون وجود مبرر واضح.
– زيادة نشاط عمليات الاستيراد والتصدير لإحدى الشركات بصورة لا تتناسب مع موسمية نشاط الشركة أو التجارة التي تعمل بها.
– تعدد فتح اعتمادات مستندية أو التعامل من خلال مستندات التحصيل أو اصدار خطابات ضمان بما لا يتناسـب مع حجم نشاط العميل.
– تمديد أو تعديل شروط الاعتماد المستندي أكثر من مرة دون مبرر.
– اشتمال الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل على شروط معقدة أو شروط دفع غير عادية أو الدفع لصالح أطراف أخرى ليس لها عالقة واضحة بالعملية الاستيرادية، أو بدون سبب واضح.
– طلب العميل دون مبرر واضح تعديل اسم المستفيد مـن الاعتماد المستندي أو مستندات التحصيل قبل الدفع.
– فتح اعتمادات مستندية أو اصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية لا تتناسب مع حجم نشاط العميل وسابقة لتعاملاته مع البنك.
– أن يتم السداد في حلقات دائرية بحيث تعود الأموال مرة أخرى للشركة منشئة المعاملة عن طريق عمليات استيراد وتصدير تبدو وهمية.
– طلب المستفيد تسييل خطابات ضمان بعد فترة قصيرة مـن إصدارها من قبل البنك دون مبرر واضح.
– عدم اكتراث العميل بتكلفة عمليات تمويل التجارة من عمولات أو مصروفات أو رسوم.

4- الائتمان:

-طلب العميل الاقتراض بضمان أصول مملوكة لآخرين، أو تقديم ضمانات إضافية بأسمائهم، مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بالعميل أو عدم تناسب حجم تلك الأصول مع الوضع المالي للعميل.
– الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات من بنك يعمل خارج البلاد بـدون سبب واضح لذلك.
– طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبلغ القرض إلى بنوك أخرى، دون وضـوح الغرض من ذلك.
– السداد المبكر بصورة غير متوقعة للمديونيات من قبل العميل أو أطراف أخـرى، خاصة بالنسبة للعملاء المتعثرين.

5 – استخدام أدوات الدفع الإلكترونية بما يشمل البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية:

– استخدام العميل لأداة الدفع الإلكترونية الخاصة به لإصدار أو تلقي تحويلات متكررة إلى أو من طرف أو أطراف مختلفة لا تربطها علاقة واضحة بالعميل دون وجود مبرر واضح.
– الاستخدام الكثيف لأدوات الدفع الإلكتروني بشكل لا يتناسب مع نمط التعامل السابق أو المعلومات المتوافرة عن العميل.
– الاستخدام المتكرر غير المتوقع لأداة الدفع الإلكترونية في منطقة جغرافية بعيدة عن محل إقامة العميل أو في دولة مرتفعة المخاطر.
– الاستخدام المتكرر غير المتوقع لأداة الدفع الإلكترونية في عمليات الشراء أو السحب النقدي في مناطق جغرافية تشتهر بجـرائم معينة أو بصورة لا تتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل.
– العمليات المتبادلة المتكررة غير المبررة بواسطة أدوات الدفع الإلكتروني من قبل عملاء مقيمين أو عاملين في أماكن قريبة من نقاط العبور الحدودية أو الأماكن التي تشتهر بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أو أية جريمة أخرى.
– تكرار تغذية حسابات بطاقات الائتمان بمبالغ تفوق الرصـيد المستخدم أو الحد الائتماني الممنـوح للعميـل دون مبرر لذلك.
– استخدام أدوات الدفع الإلكترونية في عمليات الدفع الموجهة للشركات أو المواقع التي تشتهر بالتعامل في العملات الافتراضية.
– تكرار قيام العميل باستخدام كامل حد البطاقة الائتمانية، ثم القيام بالسداد الكامـل للرصـيد المدين بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل.

– تكرار سحب الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي أو الشهري المقرر للبطاقات الائتمانية دون مبرر واضح.

6- أنماط التعامل على الحسابات:

– التعاملات بمبالغ كبيرة ومتكررة بشكل غير مبرر على حسابات الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي وكذا المراكز الطبية والمستشفيات والتي لا تتناسب مع طبيعة النشاط أو سنوات الخبرة الفعلية بما يوحي بوجود اشتباه ارتكاب جريمة تجارة الأعضاء.
– القيام بعمليات متعددة من حساب العميل بالبنك إلى حسابات بذات البنك أو لبنوك أخرى، بحيث تعود الأموال مرة أخرى إلى الحساب الذي بدأت منه العمليات.
– تقديم شيكات للتحصيل بمبالغ كبيرة بما لا يتناسب مع المعلومات المتوافرة عن العميل، ودون وجود علاقة واضحة بين المستفيد والساحب أو المظهر للشيك.
– تقارب الحركات الدائنة والمدينة التي تتم على نفس الحسـاب خلال فترات زمنية قصيرة دون مبرر واضح.
– وجود تعاملات على الحسابات الشخصية لأغراض تجارية، مع مراعاة طبيعة حساب النشاط الاقتصادي.
– زيادة كبيرة في حجم التعاملات بصورة غير عادية مقارنة بالحركة التاريخية على الحساب أو أية تفاصيل أخرى تتعلق بتلك التعاملات.
– استخدام عدة عملاء ذات البيانات الشخصية مثل “أرقام الهواتف – العناوين” في العمليات دون مبرر لذلك.
– محاولة العميل التحايل على التعليمات أو القوانين عند تنفيذه للمعاملات.
– عمليات مالية تتم إضافتها لحساب العميل بغرض “تبرعات” دون الحصول على التراخيص اللازمة.
– حدوث تغير جوهري في طريقة وطبيعة وحجم تعاملات العميل بما لا يتناسب مع المعلومات المتوفرة عن العميل دون وجود مبرر.
– قيام العميل بإدارة عدة حسابات بموجب توكيلات ممنوحة له من أشخاص لا تربطهم به عالقة واضحة.

7- خدمات إيجار الخزائن:

– قيام العميل أو وكيله بزيارات متكررة أو لفترات طويلة بشكل غير عادي للخزينة الخاصة بالعميل.
– احتفاظ العملاء غير المقيمين بمنطقة البنك بخزائن- دون مبرر واضح – خاصـة في حالة توافر هذه الخدمة في البنوك العاملة بالمنطقة التي يقيمون بها.
– العملاء الذين يستأجرون العديد من الخزائن.
– ارتباك العميل عند زيارة الخزينة أو رفضه التوقيع على سجل الزيارات.
– تفويض العميل لشخص آخر ال تربطه به عالقة واضحة الستخدام الخزينة الخاص به.
– تعامل الوكيل بشكل مستمر على الخزينة دون حضور العميل نهائياً دون وجود مبرر واضح.

8- مؤشرات أخرى:

– العملاء الذين يمتنعون عن توفير معلومات كافية، أو يقدمون معلومات غير صحيحة، سواء كانت شخصية أو عن النشاط أو عن العمليات المالية التي ينفذونها.
– توافر مؤشرات على تقديم العملاء أي مستندات مزورة.
– العملاء الذين يهتمون – بصورة غير عادية – بالاستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غير العادية، أو معايير الاشتباه، أو إجـراءات الإخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
– العملاء الذين يتجنبون بشكل مستمر الاتصال بالبنك مباشرة.
– التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد العاملين في البنك دون مبرر واضح.
– طلب العميل أو من ينوب عنه الغاء العملية عند محاولة الحصول على معلومات بشأنها وذلك بشكل متكرر.
– العميل الذي يسيطر عليه شخص آخر لدى حضوره البنك لتنفيذ معاملة.
– العميل الذي يقوم بتقديم الهدايا غير المبررة و/أو محاولة تقديم رشاوي لأي من العاملين في البنك.
– تكرار معاملات تشير إلى اشتباه بأن العميل يمارس تنظيم مراهنات أو الاتجار في العملات بصورة غير مشروعة.