استطلاع: المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة اليوم للمرة السابعة على التوالي
تشير أغلب التوقعات إلى أن البنك المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي اليوم الخميس، مع اقترابه من نهاية دورة التشديد الحاد للسياسة النقدية للحد من ارتفاع التضخم.
ومن بين 27 محللاً شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرج، توقع 26 أن ترفع لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5%. أما بنك “ستاندرد تشارترد” الذي شذّ عن بقية المحللين، فتوقع زيادة أكبر تبلغ 500 نقطة أساس. وإذا تحققت تلك التوقعات التي أجمع عليها المحللون، ستكون تركيا قد رفعت أسعار الفائدة بنسبة 34 نقطة مئوية خلال العام الجاري.
ويأتي تشديد السياسة النقدية في إطار تحوّل اقتصادي جذري في تركيا منذ إعادة انتخاب أردوغان في مايو الماضي، حيث اتخذت محافظة البنك المركزي التركي حفيظة جاية أركان ووزير المالية محمد شيمشك – وهما مصرفيان سابقان في “وول ستريت” جرى تعيينهما في يونيو الماضي – مساراً مغايراً لأعوام من السياسة النقدية والمالية التيسيرية التي يُعتقد أنها تسببت في أحد أعلى معدلات التضخم على مستوى العالم، وبإثارة مخاوف تسببت في خروج المستثمرين الأجانب من تركيا.
وتتوقع بنوك عالمية عديدة، من بينها “دويتشه بنك” و”جي بي مورجان تشيس” أن تكون السندات في تركيا من بين الأفضل أداء بين الأسواق الناشئة في العام المقبل بسبب تحول السياسة النقدية.
ويُرجّح “دويتشه بنك” و”مورجان ستانلي” أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 45% في يناير المقبل.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أنها ستخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع صدور قرار سعر الفائدة في ديسمبر الجاري. وكانت قد رفعت أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في نوفمبر.
وبلغ التضخم 62% على أساس سنوي، ويعتقد البنك المركزي أنه سيتراجع إلى 36% مع نهاية 2024. وحثت حفيظة أركان المستثمرين في أوراق الدخل الثابت على التركيز على هذا الرقم المتوقع، وليس على الرقم الحالي.
يذكر أن سعر الفائدة الأساسي في تركيا هو معدل أسبوعي، ورفعه إلى 42.5% يعادل فعلياً 53% فائدة مركبة على مدى سنة.
ويشير “مورجان ستانلي” و”جولدمان ساكس جروب” إلى أن البنك المركزي يمكن أن يترك الباب مفتوحاً أمام رفع أسعار الفائدة إذا ارتفع الحد الأدنى للأجور متجاوزاً التوقعات. ويتوقع البنكان أن يتراوح ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 40% إلى 50% تقريباً.
وأشارت أركان إلى أن زيادة الأجور وارتفاع أسعار الطاقة سيؤثران على طريقة تفكير السلطة النقدية. وقالت لصحيفة محلية خلال عطلة نهاية الأسبوع: “ستتشكل طريقة تحركنا على مسار تشديد السياسة النقدية في أغلب الأحوال، بناء على مدى سرعة دخولنا لمرحلة هبوط التضخم، ومدى نجاحنا في ذلك”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
