أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوزارة أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، حيث سجل معدل النمو 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بزيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفائض الأولي يسجل 4.9% من الناتج المحلي
وأشارت وزارة المالية إلى أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025-2026.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.
وزارة المالية: مستمرون في دعم النشاط الاقتصادي
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي.
وأضافت أنها ستواصل العمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير، مؤكدة استمرار الجهود لتمكين القطاع الخاص، الذي أثبت قدرته على النمو من خلال زيادة استثماراته إلى نحو 65%.
خدمة الدين التحدي الأكبر
وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه مع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة.
وأشارت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.
وأكدت الوزارة أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة في الموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
التعليقات