تقرير: ثلاثة أرباع البنوك الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفذت استراتيجيات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية

كشف أول تقارير إرنست ويونج (EY)، للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي حمل عنوان: “سد الفجوات: الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مجال العمل المناخي”، أن نحو 75% من البنوك التي تم دراستها في المنطقة قامت بتطوير استراتيجيات حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في القطاع المصرفي في المنطقة، والتزام البنوك بالاستدامة والممارسات المالية المسئولة.

ويتتبع هذا التقرير، الذي تم إصداره على أعتاب انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 30 نوفمبر، التقدم الجماعي الذي أحرزه أكبر 20 بنكاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كلٍّ من البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والكويت والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه الدراسة إلى توفير تحليل متعمق يمكن أن يساعد البنوك على مقارنة جهودها مع جهود أقرانها في الصناعة. وتم تصميم الدراسة بما يوفر لصناع السياسات والجهات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة معلومات كافية حول التغييرات الواجب تنفيذها لمساعدة البنوك على لعب دور داعم وفعال في تحقيق التزامات العديد من دول المنطقة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري.

وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 80% من البنوك التي شملتها الدراسة لم تصدر بيان بالتزامها تجاه المناخ، في حين ذكر 60% فقط منها أنها تجري حالياً تقييمات للأهمية النسبية للتوجهات البيئية. كما أظهر التقرير أيضاً أن أقل من 20% من البنوك قد طورت سياسات خاصة بمخاطر المناخ، وأن خُمسها فقط وضع أطر عمل قوية لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسي مدعومة بمؤشرات أداء رئيسية.

كما أشار التقرير إلى أن معظم البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمج اعتبارات استدامة، وخاصة تغير المناخ، في استراتيجياتها الشاملة.

وفي تعليقه على التقرير، قال تشارلي ألكسندر، رئيس قطاع الخدمات المالية في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يُعد إعطاء الأولوية لتخفيف مخاطر المناخ أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للبنوك، ومن هنا يجب تسريع دمج أطر وسياسات المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجيات إدارة المخاطر في البنوك. كما أنه من الضرورة بمكان سد الفجوة في تنفيذ استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على مستوى مجالس الإدارة. وهناك فرصة للبنوك في المنطقة لإحراز تقدم كبير على هذا الصعيد من خلال تبني ممارسات شفافة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع تحديد واعتماد مسؤوليات ومعايير مساءلة وأدوات قياس قوية. وفي حين أن هناك مجالاً لتحسين هذا التوجه ليكون متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية، يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستفادة من الدعم الاستباقي الذي توفره الهيئات التنظيمية لتعزيز وتطوير استراتيجياتها الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.”

تنامي عروض التمويل المستدام

هذا ويظهر التقرير أن البنوك التي تحرز بالفعل تقدماً في مواءمة المخاطر المناخية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجياتها التجارية، تتقدم أيضاً في مجال تطوير منتجات وخدمات تمويل مستدام. ومن بين البنوك التي شملتها الدراسة، ذكر 45% منها أنها قامت بتطوير أطر عمل للتمويل المستدام، ترتبط عادة باعتبارات بيئية واجتماعية. وجدير بالذكر أن العديد من هذه الأطر مدعومة بمعايير دولية مثل مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال، ومبادئ السندات الاجتماعية، ومبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة.

ويُظهر استطلاع الرأي أن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بأفضلية مقارنة مع البنوك العالمية في مجال توفير منتجات تمويل مستدامة لعملائها من الشركات والمؤسسات. وتقوم 70% من بنوك المنطقة بعمليات إقراض لمشاريع الطاقة المتجددة، و65% منها تصدر سندات خضراء أو سندات اجتماعية أو سندات مستدامة. وعلاوة على ذلك، يقدم 40% من بنوك المنطقة قروضاً مرتبطة بالاستدامة، وتشارك 15% منها في تمويل اتفاقيات إعادة شراء صديقة للبيئة.

وفي المقابل، لاحظ التقرير تركيزاً أقل على المنتجات المصرفية المستدامة للأفراد. وأكثر هذه المنتجات شعبية هو قروض السيارات الخضراء أو الهجينة، والتي تقدمها 35% من بنوك المنطقة. وعلاوة على ذلك، تقدم 25% من البنوك قروضاً للطاقة الشمسية و10% منها تقدم قروض الرهن العقاري الأخضر.

من جانبها، قالت جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في EY منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “يمثل توسيع العديد من البنوك في المنطقة لعروضها من منتجات التمويل المستدام مصدراً للإلهام والتفاؤل، لا سيما في الأسواق الرئيسية التي يزدهر فيها ابتكار المنتجات. ومع ذلك، ونظراً لتزايد تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأثيرات تغير المناخ، فمن الضروري أن تسارع البنوك إلى تضمين تقييمات مخاطر المناخ في أطرها الشاملة لإدارة المخاطر. ويؤكد تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن هناك مجالاً لتحسين جهود المؤسسات المالية الكبرى لاستيعاب تقييمات مخاطر المناخ وإدارتها ودمجها بسلاسة في هياكل ووظائف الإدارة والاستراتيجيات التجارية لديها”.

العوامل الضرورية لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل فعّال:

هذا وكانت EY قد استفادت من الدراسة التي أعدتها وقامت بتحديد سبعة مجالات تركيز يمكنها مساعدة البنوك وتوجيه الهيئات التنظيمية في عملية تطوير ودمج سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

حوكمة واستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية:

ينبغي على البنوك التركيز على التفكير والتوجيه الاستراتيجيين لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال دمج هذه المعايير في الاستراتيجيات التجارية وخطط العمل. ويجب عليها دعم تلك العملية من خلال حوكمة وإشراف قويين يغطيان المخاطر والفرص المتعلقة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى إحراز تقدم في مجال تنفيذ هذه المعايير. ولإنشاء هيكل أو إطار عمل حوكمة فعّال، يجب أن تكون هناك أدوار ومسؤوليات واضحة ومساءلة قوية عبر خطوط العمل، يدعمها فريق استدامة ذو موارد جيدة، ويتمتع بالقدرات والمهارات المناسبة.

تعزيز التمويل المستدام:

يجب على البنوك في المنطقة أن تتطلع إلى توسيع عروض منتجاتها للعملاء المؤسسين من خلال تقديم خدمات تمويل واستشارات للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتمويل مستدام للتجارة وسلسلة التوريد، وتمويل اتفاقيات إعادة الشراء المستدامة، وأدوات مالية خاصة بالكربون. ويمكنها في الوقت نفسه أن تقدم للعملاء الأفراد بطاقات مستدامة، وودائع خضراء، وقروضاً مرتبطة بالاستدامة، وأدوات المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة. وسيكون للبنوك دور مهم تلعبه عندما يتم تأسيس سوق طوعية للكربون في المنطقة.

إدارة المخاطر المناخية:

ستلعب المؤسسات المالية دوراً بالغ الأهمية في مكافحة تغير المناخ، يبدأ بتقييم المخاطر والفرص المرتبطة بالمناخ. وتعتبر تقييمات المخاطر المناخية عملية تكرارية، ويمكن أن يستغرق الأمر عدة سنوات لتطويرها ودمجها. وكلما أسرعت بنوك المنطقة في البدء بهذه الرحلة، كلما أسرعت في فهم المخاطر التي تواجهها. وعلاوة على ذلك، ستجد البنوك السباقة في هذا المجال فرصاً لزيادة ربحيتها من خلال تطوير منتجات جديدة.

دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية:

من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لدمج المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل كامل في أطر إدارة المخاطر المؤسسية. ولا تزال العديد من البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة لهذه المخاطر، حيث أن أكثر من نصف البنوك التي تم تقييمها لا تقوم بتقييم هذه المخاطر أو تحدد سياسة واضحة أو بيان للمخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على البنوك إعطاء الأولوية لدمج تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإدارتها في أطر إدارة المخاطر الشاملة المعمول بها لديها.

نحو صافي الانبعاثات الصفري:

يجب على البنوك أن تبدأ في وضع خط أساس محدد والإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة من خلال تعريفات معترف بها وفقاً لبروتوكول الغازات الدفيئة، وهو المعيار المحاسبي الأكثر استخداماً على مستوى العالم. وبموجب المبادئ التوجيهية لهذا المعيار، ينبغي على البنوك أن تبدأ في وضع خط أساس محدد والإبلاغ عن انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 لبروتوكول الغازات الدفيئة كحد أدنى للنشاط، بهدف الارتقاء إلى النطاق 3 في العامين المقبلين.

المشاركة في مبادرات استدامة عالمية:

يتعين على البنوك أن تدرك مزايا المشاركة في مبادرات استدامة عالمية، مثل مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة. ويمكنها من خلال القيام بذلك التعلم من أقرانها حول العالم بشأن أفضل السبل لمواءمة أعمالها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.

الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يشاهم في تعزيز التقدم:

قد يتحول إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى أمرٍ مرهقٍ للغاية بسرعة كبيرة. وقد أصبحت التوقعات بشأن إعداد التقارير على مستوى دولي أكثر توجيهية وتعقيداً، الأمر الذي يمكن رؤيته بوضوح في المعايير الأخيرة لمجلس معايير الاستدامة الدولية. وتعتبر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة عنصرين حاسمين في الأداء المالي للبنوك، ويحاول واضعو المعايير تعزيز مواءمتها بقدر الإمكان.