بلومبرج: المركزي التركي يتجه لزيادة الفائدة 5% وسط توقعات بارتفاع التضخم

كشف استطلاع لكوالة بلومبرج أنه البنك المركزي التركي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، اليوم الخميس، مع تزايد الضغوط لتهدئة التضخم الذي من المتوقع أن يقارب 70% بنهاية العام.

وتوقع معظم المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، بمن فيهم محللو “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” أن تزيد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة 500 نقطة أساس– مثلما فعلت في اجتماعها الأخير في سبتمبر – لتصل الفائدة بذلك إلى 35%.

ورفع المركزي التركي تكاليف الاقتراض بشدة منذ فوز أردوغان بفترة جديدة في مايو، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء السياسات غير التقليدية التي استمرت لسنوات، التي تسببت في نفور المستثمرين الأجانب وسلسلة من أزمات العملة. ومنذ بداية عهد محافظة البنك حفيظة جاية أركان، التي عُينت في يونيو، رفع البنك أسعار الفائدة بنحو 22 نقطة مئوية.

لكن مع استمرار أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من الصفر، يقول متعاملون إن تركيا لم تكن جريئة بما يكفي في تحولها، وتحتاج إلى التصرف بشكل أسرع إذا أرادت جذب المزيد من الاستثمارات إلى أسواق سنداتها.

وأشار بعض صناع السياسة، بمن فيهم وزير المالية محمد شيمشك، إلى أن المستثمرين يجب أن يركزوا على أسعار الفائدة على الودائع مقارنة بالتضخم المتوقع. ويبلغ متوسط العائد على الودائع التي تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر الآن نحو 45%، في حين يتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الأسعار السنوي إلى 33% بحلول نهاية 2024.

وقال شيمشك هذا الشهر: “السياسة النقدية أكثر صرامة مما يوحي به معدل الفائدة الرئيسي”، مشيراً أيضاً إلى التدابير التنظيمية التي جرى اتخاذها للحد من نمو الائتمان.

وربما تكون الزيادة المتوقعة اليوم الخميس في اسعار الفائدة من الزيادات الأخيرة، إن لم تكن آخر واحدة بالفعل، قبل إجراء الانتخابات المحلية في تركيا في مارس. ويحاول أردوغان، الذي كثيراً ما دافع عن الفوائد الاقتصادية لأسعار الفائدة المنخفضة، استعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل إسطنبول وأنقرة، وقد يكون متردداً في الاستمرار في تشديد السياسة مع اقتراب الانتخابات.

ومع ذلك فإن الصراع بين إسرائيل وحماس قد يزيد الضغوط التضخمية على كبار مستوردي الطاقة مثل تركيا. ويقول “دويتشه بنك” إن ذلك قد يجبر البنك المركزي التركي على تقديم موعد بعض الزيادات في أسعار الفائدة التي ربما كان سيؤجلها لما بعد الانتخابات”.

وقال خبراء اقتصاد في “دويتشه بنك”، إن تركيا ستزيد معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد إلى 40% بحلول نهاية 2023 بسبب “المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وتأثيرها المحتمل على التضخم وميزان المدفوعات في تركيا”.

ويتوقع الاقتصاديون في “مورجان ستانلي”، أن يصل المعدل إلى ذروته عند 40%، ولكن بحلول أبريل فقط.

والبعض الآخر بدا أكثر تشاؤماً. فمركز “تيباف” (Tepav) للأبحاث ومقره أنقرة والذي يضم محافظي بنوك مركزية سابقين، يشكك في قدرة لجنة السياسة النقدية على تلبية توقعات خفض التضخم إلى 33% بحلول العام المقبل ما لم ترفع سعر الفائدة إلى 40% “على الأقل” هذا الشهر.

وستقدم المحافظة أركان تقريرها النهائي عن التضخم لهذا العام في الثاني من نوفمبر. وستتلقى أيضاً أسئلة من الصحفيين والاقتصاديين.

وجاء في محضر اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي أن التدهور في سلوك التسعير في الأشهر القليلة الماضية يعني أن التضخم في نهاية العام سيكون قريباً من الحد الأعلى لتوقعات البنك المركزي، عند نحو 62%.

ومع ذلك، يتوقع اقتصاديون تحركاً أقل تشدداً هذا الأسبوع. ويقدر HSBC Holdings وباركليز زيادة في أسعار الفائدة بنحو 250 نقطة أساس فقط.

وقال محللو HSBC: “في الوقت الحالي، لا نتوقع رفع أسعار الفائدة أكثر في الربع الرابع أو في 2024”. ومع ذلك “إذا استمرت زيادة التضخم بشكل مخيب للآمال؛ فقد ينتهي الأمر بالبنك المركزي إلى رفع الفائدة بوتيرة أسرع”.