لماذا يعد الاحتياطي الإلزامي أداة فعالة للسياسة النقدية؟
في مفاجأة كبيرة ، قرر البنك المركزي المصري ، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك المحلية بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة ليصل إلى 18% بدلا من 14% على أن يبدأ تطبيق القرار من 4 أكتوبر المقبل.
وأثبتت التجربة المصرية أن الاحتياطي النقدي الإلزامي كان وما يزال إحدى أدوات السياسة النقدية الفعالة التي استخدمها البنك المركزي خلال الأزمات النقدية والمالية والاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري عبر السنوات والعقود الماضية.
فقد استخدمت تارة رفعا وأخرى تخفيضا، للتدخل في السوق للتأثير على حجم السيولة والتأثير على مستويات أسعار الفائدة في الاقتصاد، وكان ذلك بالطبع مع غيرها من الأدوات النقدية، كعمليات السوق المفتوحة، وقد أثبتت نجاحها في تحقيق الأهداف التي استخدمت من أجلها.
ما هو الاحتياطي الإلزامي؟
الاحتياطي الإلزامي أو القانوني هو أحد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل نسبة السيولة بالبنوك ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها ، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن 18% من ودائعها بالجنيه باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر لصالح البنك المركزي بدون عائد.
ما الهدف من فرض احتياطي إلزامي على ودائع البنوك؟
الهدف منه حجزه، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه.
كما يستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.
كيف تدفع البنوك نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى البنك المركزي ؟
تلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل – باستثناء أرصدة شهادات الادخار مدة 3 سنوات فأكثر – وتقوم بحساب نسبة الاحتياطي وفقا للمعادلة التالي : متوسط رصيد الودائع بالجنيه بدون الشهادات مضروب في 18 ومقسوم على 100.
كيف يؤثر قرار المركزي على معدلات التضخم الحالية؟
بحسب البنك المركزي فإن رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
ويسهم رفع الاحتياطي الإلزامي في تحقيق البنك المركزي لهدفه بالسيطرة على التضخم المرتفع خلال الشهور الأخيرة، كبديل عن رفع جديد لسعر الفائدة، خاصة أن المركزي يرى أن الرفع الأول في مارس ومايو بمجموع 3% لا يزال ينتقل إلى الأسواق، وبالتالي من الصعب اتخاذ قرار برفع جديد.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
