انتقل إلى المحتوى
✔ مرخص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
النشرة البريدية
أخبار

صندوق النقد يرحب بقرار المركزي رفع الفائدة ويشيد بقوة القطاع المصرفي المصري

رابط المقال

أشاد صندوق النقد الدولي بأداء البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، مرحباً بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي، ومؤكداً أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة والربحية.

وأوضح الصندوق، في بيان صادر اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، أن قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة يعكس التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وأكد الصندوق أهمية استمرار السياسة النقدية المتشددة، وأن تكون قراراتها استباقية ومستندة إلى البيانات، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وخفض معدل التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 7% بزيادة أو نقصان نقطتين مئويتين خلال الربع الرابع من عام 2027.

وشدد البيان على ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخلات البنك المركزي على الحد من التقلبات المفرطة في سوق الصرف.

صندوق النقد يشيد بقوة القطاع المصرفي المصري

وأكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمستويات جيدة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية، بما يدعم استقرار النظام المالي.

وفي الوقت نفسه، أشار الصندوق إلى استمرار ارتفاع انكشاف البنوك على الدين السيادي، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر وتطوير الحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.

الاقتصاد المصري يحقق نمواً بنسبة 5.1%

وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، ذكر الصندوق أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في 30 يونيو الماضي، مدعوماً بتعافي النشاط المرتبط بقناة السويس والبترول، إلى جانب استمرار قوة قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن نتائج التضخم جاءت أفضل من التوقعات، رغم استمرار المعدلات عند مستويات مرتفعة، بينما أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

وأشار إلى أن السلطات المصرية تعاملت مع الضغوط الخارجية من خلال تبني سياسات اقتصادية مناسبة، من بينها السماح لسعر الصرف بالتكيف، وهو ما ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الدولية الإجمالية عند مستويات أعلى من معيار كفاية الاحتياطيات الخاص بالصندوق.

الصندوق يؤكد أهمية خفض الدين وتعزيز الانضباط المالي

وأوضح البيان أن الأداء المالي لمصر ظل قوياً رغم التحديات الخارجية، حيث تجاوزت الحكومة مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر 2026.

وأكد الصندوق التزام السلطات المصرية بتحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مع استمرار اتباع سياسة مالية منضبطة على المدى المتوسط لخفض الدين العام بصورة مستدامة.

كما شدد على أهمية تعزيز إدارة الدين العام وإطالة متوسط آجال استحقاق الإصدارات المحلية الجديدة، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومخاطر إعادة التمويل.

إشادة ببرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات الهيكلية

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، رحب الصندوق بنجاح إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، وبخطط السلطات المصرية لتسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الجديد يمثل خارطة طريق لتسريع الإصلاحات، فيما يُتوقع أن تسهم خطة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في تعزيز المنافسة والشفافية والرقابة، ودعم تكافؤ الفرص بين الشركات.

وأكد الصندوق أن تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى.

صندوق النقد: الإصلاحات عززت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات

وقال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساعدا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأضاف أن التقدم المحقق شمل زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وتقوية إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي، إلى جانب تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد تدريجياً.

وأكد أن الحفاظ على هذه المكاسب يتطلب استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية والتنفيذ الحاسم للإصلاحات، خاصة الإصلاحات التي تتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص وتعزز المنافسة والاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن توصل فريقه إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح صرف نحو 1.5 مليار دولار ضمن الاتفاق الأول، ونحو 800 مليون دولار ضمن الاتفاق الثاني، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

شارك برأيك

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

بعد قرار رفع الفائدة.. ما هي المدة التي تفضلها لشهادات الادخار؟

مقالات مقترحة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *