سجل إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المصرية، بخلاف البنك المركزي المصري، ارتفاعًا بقيمة 4.3 تريليون جنيه خلال أول 7 أشهر من عام 2026، ليصل إلى نحو 28.42 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 24.12 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، محققًا معدل نمو بلغ 17.83%.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن الزيادة في الأصول جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أرصدة الإقراض والخصم للعملاء، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأوراق المالية وأذون الخزانة، فضلًا عن الزيادة الكبيرة في بند الأصول الأخرى.
الإقراض والخصم للعملاء يرتفعان 1.59 تريليون جنيه
وعلى مستوى أبرز بنود الأصول، ارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 1.59 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بمعدل نمو بلغ 15.32%، لتصل إلى 11.97 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 10.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
كما ارتفعت أرصدة الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بنحو 663.68 مليار جنيه، بمعدل نمو 8.48%، لتسجل 8.49 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 7.83 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.
وسجل بند الأصول الأخرى أعلى معدل نمو بين بنود الأصول الرئيسية، بعدما قفز بنسبة 156.31%، بزيادة بلغت 1.78 تريليون جنيه، ليصل إلى 2.92 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 1.14 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
أرصدة البنوك المحلية ترتفع إلى 2.81 تريليون جنيه
وفيما يتعلق بأرصدة البنوك في مصر، ارتفعت بنسبة 3.65%، بزيادة بلغت 98.91 مليار جنيه، لتسجل 2.81 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 2.71 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وتضمنت هذه الأرصدة ارتفاع بند الإقراض والخصم لدى البنوك في مصر بنسبة 52.01%، ليصل إلى 85.91 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56.52 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
أرصدة البنوك بالخارج تسجل 2.01 تريليون جنيه
كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج بنسبة 5.27%، بزيادة قدرها 100.51 مليار جنيه، لتسجل نحو 2.01 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 1.91 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وصعد بند الإقراض والخصم لدى البنوك في الخارج بنسبة 33.55%، ليصل إلى 74.45 مليار جنيه، مقارنة بنحو 55.75 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
النقدية لدى البنوك ترتفع 42.26%
وعلى صعيد النقدية، ارتفعت أرصدة النقدية لدى البنوك بنسبة 42.26%، بزيادة بلغت 67.79 مليار جنيه، لتسجل 228.21 مليار جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 160.42 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.


التعليقات