دار الإفتاء تكشف حكم تمويل الحج والعمرة عن طريق البنوك
كشفت دار الإفتاء المصرية، في بيان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حكم تمويل الخدمات عن طريق البنوك بالتقسيط، كالحج والعمرة، وغيرهما ممَّا يتعلق بالأنشطة المجتمعية.
وقالت دار الإفتاء إن هذا الأمر جائزٌ شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
وأوضحت الإفتاء أن هذه الخدمات تأخذ حكم السلعة فى إمكان التعاقد عليها بثمن حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة فى السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وكانت دار الإفتاء قد أكدت أيضاً في فتوى الأسبوع الماضي أن تمويل المشروعات عن طريق البنوك أمر جائز شرعاً.
وقالت الدار إن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتُحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها، وينبغي عدمُ تسميتها بـ”القرض”؛ لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية؛ فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت “قروضًا” سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
