بنوك 24 بوابة معرفية وخدمية وتوعوية متخصصة معنية بالخدمات والمنتجات والأخبار البنكية، والأخبار الاقتصادية وفق القواعد المهنية الأصيلة...
مساحة 1 جانب الموقع معلق
مساحة 2 جانب الموقع معلق

المركزي: البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال

أكد جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، أن البيئة التشريعية والقانونية في مصر تواكب المعايير الدولية والتغييرات الحديثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار نجم في كلمته التي ألقاها نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال افتتاح فعاليات “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بشرم الشيخ، الذي ينطمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على مستوى الدولة، لتشمل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية عدة مرات لمواكبة المعايير الدولية الحديثة، وخاصة استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، فضلاً عن تحديث إجراءات العناية الواجبة تطبيقا للمنهج القائم على المخاطر.

وأضاف نجم أن “البنك المركزي المصري قام بتعديل قانونه في عام 2020 ليكون السلطة الرقابية ليس فقط على القطاع المصرفي، ولكن على عدد من المؤسسات المالية المستحدثة بالقطاع المالي للحفاظ على الاستقرار المصرفي، نظرا لارتباط أنشطة تلك المؤسسات ارتباطا وثيقا بالعمل المصرفي”.
وتابع: “تم تخصيص فصل بالكامل بالقانون المذكور ليتناول استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، بما يشمل تنظيم العمل بالعملات المشفرة والرقمية”.

وقال نجم إنه في إطار تعزيز التعاون الدولي، كانت مصر نموذجا يحتذى به في التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات مع الدول العربية، حيث تم عقد العديد من الندوات وورش العمل بصورة مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشاد في الوقت نفسه بجهود وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الصدد.

وأشار إلى إنشاء إدارتين متخصصتين بقطاع الرقابة والإشراف على البنوك بالبنك المركزي المصري، في إطار الرقابة على البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآخرى لمتابعة عمليات الاحتيال.

وأكد نجم على أن حماية نزاهة الاستقرار المصرفي، تتطلب جهودا مشتركة بين كافة قطاعات الدولة لتبادل المعلومات المالية والرقابية وتعزيز الآليات التي تمكن الجهات الرقابية وكافة الجهات المعنية بالتنسيق، وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد على ضرورة الالتزام التام بالمعايير الدولية، والمضي قدما نحو تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها.

رابط مختصر:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يوم 23 مايو؟

عرض النتائج

جاري التحميل ... جاري التحميل ...

اترك رد