تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد أسعار الفائدة الجديدة
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعة مساء الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25 % للإيداع، و 12.25 % للإقراض.
وأكد البنك المركزي أن القرار جاء لمواكبة الضغوط التضخمية العالمية التي بدأت في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.
ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وكان البنك المركزي المصري قرر في 21 مارس 2022 رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية، ووصلت أسعار الفائدة بعد الزيادة إلى 9.25% على الإيداع و10.25% على الإقراض.
ويشهد عام 2022، انعقاد 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تقرر أسعار الفائدة، حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر في 23 يونيو لبحث أسعار الفائدة مرة أخرى.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعا آخر يوم 18 أغسطس، يتبعه اجتماع يوم 22 سبتمبر، ثم 3 نوفمبر، على أن يكون آخر اجتماع للمركزي هذا العام 22 ديسمبر المقبل.
ما هي لجنة سياسات البنك المركزي التي تحدد سعر الفائدة؟
تتكون لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالى يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
عقدت اللجنة اجتماعين منذ بداية العام الحالي، في 3 فبراير و24 مارس الماضيين، فيما يتبقى 5 اجتماعات هذا العام، بعد اجتماع الخميس الماضي، في 23 يونيو و18 أغسطس و22 سبتمبر و3 نوفمبر و22 ديسمبر.
ويعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وتتصمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار، حيث يتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي. أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
