رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع غير المصرفي
ناقش الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر، الإجراءات التي قامت بها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية إليه، وكان آخرها مبادرة الرقابة المالية المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين – المحليين والخارجيين – المهتمين بالشركات الناشئة عمومًا، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة، حيث سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ – والمعروفة بـ SPAC- كشركة ذات رأس المال المخاطر.
وقد رحب رئيس هيئة الرقابة المالية باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات SPAC، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموالاً في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح، وذلك في ضوء ما شهده القطاع المالى غير المصرفي العام الماضي من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري-تتفق كلها مع رؤية مصر 2030- ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية لأول مرة في أفريقيا.
كما وعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيداً من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار – وخاصة صناديق الملكية الخاصة – في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها.
وطلب رئيس الهيئة من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار.
وأشار عمران إلى أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل قد بلغت نحو 111,3 مليار جنيه مصري موزع على عدد 3,6 مليار وثيقة تقريباً، بالإضافة إلى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12,7 مليون دولار امريكي موزع على عدد 1.063 مليون وثيقة تقريباً، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 ملايين يورو موزع على عدد 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.
وأوضح عمران، أن الهيئة قد وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الإستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالى غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات ، مما ساهم أيضا في تحديد الاتجاهات الإستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
