استحوذت البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا على 65.6% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي المصري في مارس 2026، كما بلغت حصتها 68.8% من إجمالي قروض وتسهيلات العملاء، و64.1% من الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري.
البنوك الكبرى تستحوذ على 62% من الودائع
وأظهر التقرير أن حصة البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا بلغت 62% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي، فيما ساهمت بنحو 67.7% من صافي أرباح القطاع، بما يعكس الوزن النسبي الكبير لهذه البنوك في النشاط المصرفي.
متطلبات رأسمالية إضافية للبنوك ذات الأهمية النظامية
وتلتزم هذه البنوك بتكوين متطلبات رأسمال إضافية تتفاوت وفقًا لأهميتها النظامية؛ إذ تبلغ 0.25% لبنكين، و0.75% لبنك واحد، و1.25% لأكبر بنك في القطاع، وفقًا لبيانات مارس 2026.
ويعتمد البنك المركزي في تحديد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا على أربعة مؤشرات رئيسية، تشمل حجم البنك، ودرجة ارتباطه بالبنوك المحلية، ومدى توافر بدائل للخدمات المالية المماثلة التي يقدمها، ودرجة تطور وتعقد أنشطته.
عدد البنوك ذات الأهمية النظامية يتراجع إلى 4 بنوك
وأوضح التقرير أن عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليًا بلغ 3 بنوك خلال العام المالي 2023، وارتفع إلى 4 بنوك في العام المالي 2024، ثم إلى 5 بنوك خلال العام المالي 2025 ومارس 2025، قبل أن يتراجع إلى 4 بنوك في مارس 2026.
وأشار التقرير إلى أن المقارنة الخاصة بمساهمة هذه البنوك في بنود المركز المالي تأخذ في الاعتبار اختلاف عددها خلال الفترات محل القياس، بينما تستند مقارنة معدلات النمو ومؤشرات السلامة المالية إلى عدد ثابت يبلغ 4 بنوك، وفقًا لبيانات مارس 2026.
التعليقات