بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، سبل تعزيز التعاون لدعم الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مقترح لإنشاء صندوق ضمانة لدعم تمويل مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
ناقش الاجتماع مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آليات مبتكرة لتسهيل الحصول على التمويل طويل الأجل، والحد من المخاطر المرتبطة بالمشروعات.
وتناول الاجتماع آلية عمل الصندوق المقترح، بحيث يوفر ضمانات للسداد وإنهاء التعاقد وخدمة الدين، بما يعزز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويلات، إلى جانب بحث سبل تمويل الصندوق وآليات تشغيله.
دعم الشبكة القومية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة
واستعرض الجانبان مشروعات التعاون القائمة لدعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب مناقشة برامج التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات الربط الكهربائي التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
محمود عصمت: البنك الدولي شريك رئيسي في تطوير قطاع الكهرباء
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مشروعات قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن البنك ساهم في تمويل العديد من المشروعات التي أسهمت في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن الوزارة تواصل العمل مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
وزير التخطيط: آلية تمويل مشروعات البنية التحتية نموذج للتعاون مع البنك الدولي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي تمثل نموذجًا ناجحًا لإتاحة أدوات تمويل مبتكرة، تشمل التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.


التعليقات