تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2026، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وفيما يخص القطاع المصرفي، كشف التقرير أن البنك المركزي المصري واصل القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب، وإخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.
وأكد التقرير أنه استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة النقدية، تعامل البنك المركزي مع 4212 شكوى وطلبًا خلال شهر أبريل الماضي، شملت المعاملات المصرفية، والتحويلات النقدية، والعمليات الائتمانية، وغير ذلك.
هذا وقد وجّه البنك المركزي البنوك المعنية بسرعة الفحص، مما أسفر عن حسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغًا، والرد على أصحابها وفقًا للضوابط المنظمة.
التعليقات