استعرضت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث أكد الدكتور أحمد رستم تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأوضح وزير التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأشار أحمد رستم إلى أن هذا الأداء الإيجابي يأتي مدفوعًا باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن التوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يعزز تنوع واستدامة مصادر النمو.
وأضاف أن عددًا من القطاعات سجل معدلات نمو قوية، في مقدمتها الصناعات غير البترولية، والنقل والتخزين، وقطاع المطاعم والفنادق، والكهرباء، والصحة، والتعليم، حيث ساهمت هذه القطاعات بشكل رئيسي في دعم النمو.
وأكد الوزير أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو بنسبة 1.2% من إجمالي معدل النمو، محققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، في ظل جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
كما أوضح أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت أداءها القوي، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية 10%، والنقل والتخزين 7.4%، وتجارة الجملة والتجزئة 6%، فيما بلغ معدل نمو القطاع الزراعي نحو 2.7%.
ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق معدلات نمو متوازنة مدعومة بتنوع القطاعات الاقتصادية.
التعليقات